أوضح المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أن الفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد سيتكون

أوضح المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أن الفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد سيتكون من 8 إلى 12 مادة ويشمل أهم اختصاصات وصلاحيات الحكم المحلى مشيرا إلى أن أهم هذه المبادئ هو اللامركزية وأن هناك تعاونا كبيرا بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية من أجل تقديم مقترح جيد يمثل الإدارة المحلية فى الدستور ويعطى مزايا لها.

وأكد أن اللجنة تناقش بعض المقترحات لإضافة بعض المواد وأنه تم تنظيم 6 ورش عمل لمناقشة وضع الإدارة المحلية فى الدستور.
وكشف عبد الصادق عن أن المقترح يعطى صلاحيات جديدة للمحافظ بحيث تكون له الولاية على كل الهيئات والمديريات الموجودة بنطاق المحافظة لأن الدستور السابق يحرم المحافظ من حقه فى الإشراف على تلك الهيئات أو إصدار القرارات التى تمس مصلحة المواطن وإلزام تلك الهيئات بحل بعض المشكلات دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.

وقال إن المقترح طالب بوجود توازن بين عدد أعضاء المجالس المحلية وبين عدد السكان وتفعيل دور المجالس فى المساءلة وسحب الثقة من مديرى المديريات ورؤساء المدن والأحياء ورفعها إلى المحافظ باعتباره ممثل الحكومة المركزية فى المحافظة.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر إنه ناقش المقترح الذى تمت صياغته حول وضع الإدارة المحلية فى الدستور مع المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية تمهيدا لتقديمه للجنة التأسيسية من أجل الاعتداد به عند وضع الدستور الجديد للبلاد.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد نظمت العديد من ورش العمل دعا لها عدد كبير من أساتذة الإدارة المحلية والقانون الدستورى وأعضاء مجلس الشعب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب للتوصل إلى مقترح جيد حول وضع الإدارة المحلية للدستور يسمح بتطبيق اللامركزية، وإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس المحلية.