إستكمالاً لسلسة الندوات التي عقدها منتدى رفاعة الطهطاوى ومؤسسة عالم واحد حول التغيرات الأخيرة والمتلاحقة في المرحلة الإنتقالية لمصر

كتب : محمد البسفى
إستكمالاً لسلسة الندوات التي عقدها منتدى رفاعة الطهطاوى ومؤسسة عالم واحد حول التغيرات الأخيرة والمتلاحقة في المرحلة الإنتقالية لمصر وفي إطار متابعة المنتدى لهذه التغيرات المتتالية , عقد منتدى رفاعة الطهطاوى ورشة عمل بعنوان " قراءة فى مستقبل الإنتخابات الرئاسية في ظل المواقف المتأرجحة للتيارات السياسية فى مصر" , أمس وأستضاف المنتدى كلاً من الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري, والدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسي, والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والسيد ياسين الكاتب والمفكر السياسي، وأمينة النقاش الكاتبة الصحفية ونائب رئيس حزب التجمع.
وقد أدار الجلسة عصام شيحة المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد .. ودارت ورشة العمل حول عدة محاور متمثلة في ( قراءة فى معايير اختيار رئيس الجمهورية – قراءة في مواقف وتوجهات المرشحين لرئاسة الجمهورية – وهل سينهى اختيار الرئيس القادم لمصر المرحلة الانتقالية بسلام ؟).
إفتتح ممثل منتدى رفاعة الطهطاوي ومؤسسة عالم واحد ورشة العمل بطرح التساؤلات على ضيوف الورشة فى محاولة لوضع إجابات على كثير من الاستفسارات المطروحة ومنها هل المرحلة الانتقالية تعاني من أزمة سياسية بالفعل؟ وهل انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد هو نهاية هذه المرحلة أم نحن مقبلون على طريق غير محدد الملامح، خاصة مع ما يثار حول مرشحي الرئاسة  في إشارة إلى المشكلات الإجرائية التي يشهدها ترشيح البعض فهناك أكثر من مرشح للرئاسة مطعون علي صحة ترشيحهم سواء فيما يتعلق بجنسيات الأبوين أو فيما يتعلق بالإجراءات القانونية اللازمة لترشحهم وتوافر كافة الشروط القانونية لديهم, و ما يترتب على ذلك من تغيرات في ملامح المرحلة المقبلة.
وفي كلمة أ/عصام شيحة مدير الجلسة أكد فى بداية حديثه أن الأحداث في المرحلة الانتقالية تتالى بشكل سريع مما يجعل كافة الأطراف السياسية فى حالة من الارتباك مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد وجود قوتين إستبداديتين كلاهما يريد السيطرة الكاملة و هما الإخوان المسلمون والمجلس العسكرى، و عقب أن كلاهما لا يعرف الحوار أو تبادل الآراء وقد وصف شيحة  الوضع قائلاً " إن المصريين أمام خيارين إما السرطان أو الطاعون"، مشيراً إلى أن المشهد الرئاسي أصبح حرب تكسير عظام وهذا يتضح جلياً من خلال كم الطعون المقدمة ضد مرشحى الرئاسة، و من خلال الهجمات الشرسة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة , فالمشهد الآن ضبابي للغاية فلدينا برلمان مطعون في شرعيته علاوة على أدائه السيء للغاية، ولدينا جمعية تأسيسية لوضع الدستور أيضاً مطعون عليها بالكامل وكذلك مرشحين للرئاسة بلا أساس أو دستور يحدد صلاحياتهم أو مهامهم فى المرحلة المقبلة، و ذلك على حد قول شيحة.

أما أ/ أمينة النقاش نوهت فى بداية حديثها على أن الحالة السياسية تتسم بإرتباك شديد لعدة أسباب منها وجود حالة من التصحر السياسي التي أصابت المجتمع المصري فى الخمسين سنة الأخيرة والذي كان يتسبب فيه قوتين سياسيتين هما الحزب الحاكم أياً ما كان وتيار الإسلام السياسي وربطت النقاش بين هذا التصحر السياسي والمشهد الذى نواجهه الآن مشيرة إلى أن أهم مشاهد حالة الارتباك  تمثلت فيما تعرضنا له فى بداية المرحلة الانتقالية من طرح سياسي حول أيهما أولاً الانتخابات الرئاسية أم الدستور فكانت هذه إشكالية كبيرة طال النقاش حولها إلى أن وصلنا إلى أنه سيتم  اختيار رئيس الجمهورية دون أى سلطات محددة له من قبل، و أضافت النقاش أنه لم نحدد كذلك نمط النظام السياسي المتبع بشكل كبير من حيث ما إذا كان نظاماً رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً.
و ألمحت النقاش في قراءة منها للمشهد السياسي إلى أن حزب الأغلبية الآن كان يمهد لنفسه فقط منذ البداية من خلال وضع   التعديلات الدستورية التي تتواءم مع متطلباته هو فقط بغض النظر عن إعلاء المصلحة العليا للوطن, وأشارت النقاش أنه بعد هذه المقدمات فإن الخريطة الرئاسية القادمة تُعبر وبشكل كبير عن هذا الارتباك السياسي مؤكدة على أن كافة الأسماء المطروحة للرئاسة تُعبر فقط عن تيارين هما الإسلام السياسي والمجلس العسكري ولا ممثلين للتيار الليبرالي و الذي طرح أسماء قليلة حيث تعتبر أن فرصهم ضعيفة للغاية في ظل الصراع والتضاغط الرئاسي.
و أكدت النقاش أن التيارات الليبرالية تحتاج لأن تتوحد وتوحد أفكارها وأهدافها حتى تكون قادرة على مواجهة حالة الصراع السياسى مشيرة فى حديثها أن الصراع السياسى أصبح واضحاً بين المجلس العسكرى وتيار الإخوان المسلمون حيث أشارت إلى أن طرح اسم اللواء عمر سليمان كمرشح رئاسى يعد خطوة هامة فالسيد عمر سليمان ينافس بشكل كبير مرشحى تيار الإسلام السياسى بالرغم من وجود مرشحين عسكريين آخرين إلا أنه يعد من أقوى المنافسين.
وفى نهاية حديثها أكدت أنها متفائلة بوعى الشارع المصرى وأنه لن يسمح لأى تيار أو سلطة أن تسيطر عليه وتقوده إنما هو قادر على التفريق بين من يخدمون مصلحته ومن لايخدمون مصلحته.
و فى كلمة الأستاذ عبد المنعم سعيد أشار إلى أننا نتعامل مع موقف سريع التغير فمنذ العام الماضى و قيام الثورة و التغيرات السريعة تتدافع بلا توقف فالثورة فعلت الكثير على حد قوله. ثم فصل سعيد الهيئات الثلاث التي أثرت عليها الثورة على النحو التالي:
الهيئة الأولى: على مستوى القوات المسلحة والذى حمى الثورة ومسك زمام الأمور منذ وقتها حتى الأن.
الهيئة الثانية: على مستوى القضاء والذى يحاول أن يتمتع بنفس نزاهته وثقة المواطنين فيه.
الهيئة الثالثة: البيروقراطية المصرية.
وواصل سعيد قائلاً " أنه بينما تم تدمير جهاز الشرطة بالكامل وأصبح لدينا دولة مستمرة ولكنها دولة معطوبة فالدولة مر بها أحداث كثيرة من الصعود إلى الهبوط فمنذ قيام الثورة حتى الآن خرجت 28 مليونية كانت قمتها فى الدعوى للعصيان المدنى" و من هنا أكد سعيد أن مصر لم تعد كما كانت  قبل ثورة 25 يناير.
و نوه سعيد أنه حتى ملامح مصر الديموغرافية تغيرت بشكل سريع مما أدى إلى تغير فى الملامح الاقتصادية فالمستوى الاقتصادى بعد الثورة  يماثل الوضع عام 1990 من حيث مستوى دخل الفرد رابطاً ذلك بالتغير السياسى الكبير الذى يحدث فى مصر مؤكداً أن مصر لم تشهد منذ عقود طويلة هذا القدر من التغير السياسي.
و ذكر السعيد أن مصر فى خلال الشهرين الأخيرين شهدت تحولاً فى أنماط التفاعل السياسى فتحول التفاعل السياسى من الشارع إلى القاعات فتحولنا من الحديث السياسى فى الشارع إلى الحديث فى البرلمان, كذلك الحديث بين الاتجاهات السياسية المختلفة تحول من المليونيات إلى القاعات.
و أشار السعيد أن مصر الآن أصبحت تعانى لأول مرة من فقدان الريادة ولكن بدون احتلال أجنبى معللاً ذلك بأننا إذا كنا ندعى أن الثورة مستمرة والدولة مستمرة فهذا غير صحيح لأن الثورة لم تعد كما كانت والدولة أيضاً لم تعد كما كانت منوهاً إلى أن الدولة تفقد سيادتها على كثير من المناطق داخلها مشيراً فى ذلك إلى سيطرة البدو فى سيناء وكذلك وضع الحدود المصرية الليبية مما دعاه إلى التأكيد على أننا في حاجة كبيرة إلى جهود مكثفة لمعالجة الشرخ الذى حدث وإعادة الوحدة تدريجياً لنصل إلى نوع من التفاهم.
وفيما يخص مرشحي الرئاسة أشار إلى أنه يوجد مرشحين من تيارات مختلفة وأن إجمالى العدد الصحيح المقدم للترشح للرئاسة هم 23 مرشح من ضمنهم 7 مرشحين ينافسون وبقوة على منصب رئاسة الجمهورية وصنف سعيد المرشحين  كالتالى :               (عمرو موسى –أحمد شفيق –عمر سليمان- حمدين صباحى ) هذا من جانب يمثل العنصر العسكرى و(هشام البسطويسى) مرشح مستقل وجانب ثالث فيه مرشحى تيار الإسلام السياسى ( خيرت الشاطر – حازم صلاح أبو أسماعيل – عبد المنعم أبو الفتوح –محمد سليم العوا) .
و أشار سعيد أيضاً إلى أن البرامج السياسية  لمرشحي الرئاسة لا تعبر عن واقع سياسي حيث قال "نحن نحتاج لبرامج أكثر فاعلية وتطبيق على أرض الواقع".
أما د/ يحيى الجمل فقد عقب فى بداية حديثه على ما أثاره د/ عبد المنعم سعيد حول فكرة أن مصر فقدت جزء من سيادتها على جزء من أراضيها حيث قال" إن مصر سيادتها كاملة وتتمتع بها بدرجة كاملة". و في سياق متصل نوه الجمل إلى  بأنه بالفعل الدولة معطوبة والمشهد السياسى أصبح سيئاً للغاية فالاتجاه الليبرالى والمدنى فى مصر مُشتت بينما الإخوان المسلمون منظمين للغاية ويعرفون ما يريدون على الرغم من أنه يعارضهم فى الرأى والاتجاه على حد قوله مشيراً فى ذلك أنه لا توجد دولة دينية في الإسلام فالدولة الدينية أصعب من الدولة العسكرية  ولكنه يًقدر أنهم اتجاه منظم ومرتب ويعرف هدفه جيداً.
وواصل الجمل قائلاً"  نحن بدأنا بداية خاطئة فكيف نبنى دولة مثل مصر بدون أساس واضح لذلك وهو إعداد الدستور"،  مشيراً إلى أنه من أوائل من نادوا بوضع الدستور أولاً مستشهداً فى ذلك بالتجربة التونسية وأنها بدأت بشكل صحيح مما يجعل النتائج صحيحة.
و أشار الجمل إلى أن الإخوان المسلمون من البداية كانوا يرفضون الحوار مع باقى التيارات المختلفة وأرادوا أن يستأثروا بكافة الأماكن بشكل كبير ولكن الوضع الآن تغير كثيراً فالشارع السياسي أصبح غير متقبل لهم حسب قوله.
وفى حديثه عن مرشحى الرئاسة قال"  إننا مقبلين على أكثر من ثورة قادمة  لأن كافة المرشحين للرئاسة لا يُعبرون بشكل كبير عن طموحات الشعب المصرى ولكن مانتمناه هو أن نرى فى الفترة القادمة تمثيل لكافة الاتجاهات الوسط, واليمين, واليسار فمصر تحتاج لجو ديموقراطى سليم تتمكن من خلاله من إصلاح نفسها وإعادة توازنها مرة أخرى".
وفى كلمة أ/ السيد ياسين  بدأ حديثه بتوضيح مفاده أنه ليس هناك مؤسسة عسكرية  فى مصر فالمؤسسة العسكرية سقطت فى 1967 وتحولت القوات المسلحة منذ ذلك الوقت إلى قوات مسلحة إحترافية. ثم تحدث عن تيار الإخوان المسلمين قائلاً بأنهم يحاولوا جذب معظم التيارات الأخرى لهم فبعد أن سيطروا بأغلبية فى مجلسي الشعب والشورى وتركوا الفتات لباقى التيارات أرادوا أن يستحوذوا أيضاً على الجمعية التأسيسية للدستور ومن هنا بدأ الصراع الحقيقى بين العسكرى والإخوان على حد قول ياسين فمحاولة إقالة الحكومة وترشح خيرت الشاطر باسم الإخوان المسلمين كانت في مقابل تهديد البرلمان بحله والبدء من جديد من نقطة الصفر.

وواصل قائلاً "كذلك إذا نظرنا لمرشحي الرئاسة سنجد أنهم يفتقدون للمستقلين كما أن الخرائط السياسية للمرشحين غير واضحة وهذا يزيد العبء على كاهل الناخب العادى فمعظم المرشحين لا يتناولوا فى برامجهم التكلفة والعائد بشكل واضح، إنما فقط يتناولون عبارات رنانة وأن البرامج الانتخابية المتكاملة ليست متواجدة على الإطلاق لذا نحن نحتاج لتكامل من كافة التيارات حتى نصل إلى وضع سياسى أفضل من ذلك".
وفى كلمة د/ مصطفى الفقي أشار إلى عدد من الملاحظات بشأن المشهد السياسي على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لما هو مطروح من قانون العزل السياسى والذى يطرحه تيار ما لحرمان أخرين من الدخول فى المنافسة السياسية أشار الفقي إلى أن مصر تكاد تُحرم من أفضل أبنائها بسبب أننا نريد أن نجلب أشخاص ما نتيجة وجود إلتزام عقائدى نحوهم وليس بناء على معيار الكفاءة العملية أو التأهيل المناسب لشغل مثل هذه المناصب الحساسة.
ثانياً: أن مصر لديها من هم أكثر كفاءة وأعلى من الناحية العلمية والتقنية وأكثر رجاحة فى العقل والفكر وأكثر دقة فى البحث فلماذا يُحرم مثل هؤلاء من مباشرة حقوقهم السياسية, مشيراً في ذلك أننا لا نتحمل منطق التجربة الآن على الصعيد السياسى فالعناصر الموجودة قد تصلح لمواقع أخرى ولكن لا تصلح لقيادة دولة.

ثالثاً: أنه من الصعب أن تختار مصر نظام مستبد وظالم فالآن لا يوجد من يصلح ليتقدم الصفوف ليتحمل أعباء مثل هذه الأمة .
رابعاً: فيما يتعلق بالتشريع والقوانين فلا يوجد دولة مطبقة لمنع إذدواج الجنسية سوى (النمسا-ألمانيا-السعودية) فإذا كانت الجنسية الأصلية للمرشح  هى الجنسية المصرية فما المانع من أن يكون للأب أو الأم للمرشحين جنسية أخرى وفى ذلك أعطى مثالاً بالرئيس أوباما بأن أصوله ليست أمريكية ومع ذلك أصبح رئيساً لأمريكا.
وأشار الفقى فى حديثه أنه بالرغم من أنه ينتمى للنظام السابق إلا أنه مع حرمان القيادات التي أُثبت تورطها في الفساد و أن يتم استبعاده من النظام الجديد مؤكداً أنه ضد أن يتم تفصيل القوانين لصالح فئة معينة.
و نوه الفقى فى حديثه أن مصر تتعرض لتضييق وذلك حتى يحصل تيار على السلطة بشكل غير منطقى وغير سليم وأنه على من ظُلم من قبل ألا يظلم عندما تأتى له الفرصة.
وفى النهاية عقب الأستاذ عصام شيحة على أنه هناك اتفاق عام بين المتحدثين على أن المناخ السياسى مرتبك وأن الجميع رافض لما يحدث على الساحة السياسية, وأنه يوجد حالة من الاستحواذ من جانب حزب الحرية والعدالة الممثل لتيار الإخوان المسلمين كما أن الجميع أقر أن مصر قبل ثورة 25 يناير ليست مصر بعد الثورة وأنه لدينا فارق كبير بين ما هو مدنى وما هو دينى وعلينا أن نفرق بينهم فنحن لا نعلم النظام القادم هل سيكون رئاسي أم برلمانى أم مختلط ونحن لا نعلم إذا كنا مقبلين على ثورة أخرى أم ما الذى سيحدث؟
وبعد ذلك تم فتح باب المداخلات ومن أهم المداخلات التى تم عرضها سأل أحد المشاركين عن رأى المتحدثين في قانون العزل السياسى؟ وأجاب عن ذلك د/ يحيى الجمل أن قانون العزل السياسي كان يًفترض أن يصدر عقب يوم 11 فبراير مباشرة أما عن عرضه الأن بشكل ضرورى وملح فهو لا يعنى سوى أن تيار الإسلام السياسى يريد  تضييق الخناق على أى منافس آخر من النظام السابق خاصة فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية كذلك أننا لا ننكر أن النظام السابق كانت به خبرات علمية وقانونية قوية لا يمكن تجاهلها  ومن حقها أن تشارك فى الحياة السياسية بشكل طبيعى.
وفى مداخلة أخرى لأحد الحضور تساءل لماذا ترك النخبة الساحة فارغة أمام المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة ؟ وأجاب عن ذلك د/ مصطفى الفقي بأنه من وجهة نظره أن المجلس أدار البلاد كما ترآى له وبذل ما فى وسعه والأوضاع وصلت إلى ما هى عليه نتيجة التصارع على السلطة والأمر فى النهاية يرجع إلى الناخب العادى فهو الذى يحدد من يختار ومن يريد.
وطرحت أحد الحضور سؤالاً هل الثورة القادمة ستكون للسيدات نتيجة تهميشهم واستبعادهم بعد الثورة الأولى؟ وأجابت عن ذلك أ/ أمينة النقاش أنه بالفعل حال المرأة تدهور بعد الثورة كثيراً وتراجع عما كان عليه قبل الثورة.
وفى مداخلة للأستاذ/ ماجد سرور المدير التنفيذى لعالم واحد سأل عن مواصفات رجل الدولة المناسب لإدارة شئون البلاد خاصة وأنه سيأتى على دولة مؤسسات ولكن مؤسساتها غير مستقرة ؟ فمن من 23 مرشح مطروحين على الساحة السياسية يمكن أن نطلق عليه رجل الدولة ؟
و هنا أجاب أ/سيد ياسين أن تصور رجل الدولة الذى لدى أذهاننا هو من يحكم البلاد بالقوة ولكن فى الحقيقة أياً من كان سيحكم البلاد فهو يحتاج مجلس استشارى و مجلس تخطيط إستراتيجى يعاونه فى إدارة البلاد.
وعن نفس السؤال عقبت أ/أمينة النقاش أن هذا يعيدنا لفكرة الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً فكان من الأفضل أن نحدد أولوياتنا هل نحن نريد مؤسسات قوية أم نحتاج لدستور سليم فنحن كنا نريد أن يأتى الرئيس القادم وسلطاته معروفة ومحددة .
و من أهم ما خرجت به ورشة العمل من توصيات هى : " إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل يجمع بين الكفاءات العملية والقانونية وعدم ترك تيار واحد ليستأثر بوضع الدستور , أن يقوم مرشحي الرئاسة بتعديل برامجهم الانتخابية بشكل يشتمل على نقاط واضحة تحدد التكلفة والعائد وتحدد حلول واقعية لكافة المشاكل الموجودة حالياً , عمل مجلس تخطيط استراتيجى بهدف مساعدة الرئيس القادم  فى أداء مهامه وطرح الحلول العلمية الصحيحة لكافة القضايا التى ستطرح أمامه , تعديل القانون المطروح بالعزل السياسى بدل من عزل كافة رموز النظام السابق يكتفى بعزل رموز النظام السابق من أثبت عليه قضية فساد أو غير ذلك من القيادات فى كافة المؤسسات , إعطاء الشباب بعض الأماكن القيادية والتي تتيح لهم أن يشاركوا فى العملية السياسية بشكل أكثر فاعلية ".