إستكملت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب،

كتبت شيماء محمد

إستكملت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح  والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" بغيروجه حق  .
بدأت الجلسة فى تمام الساعه التاسعه بالاستماع بإدخال المتهمين الى قفص الاتهما م  وإثبات حضورهم  ثم  اسمتعت المحكمة الى اقوال رضا احمد عيس
محاسب  والذي كشفت أقواله أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن حدث العكس  بعد
دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة حيث بدءت أرباح الاخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة، وقدم الشاهد للمحكمة
بيانيا رسميا يؤكد ذلك وفق لمعلومات موثقة في تقارير الإفصاح السنوية وميزانيات الشركات  المدرجة في  البورصة المصرية، فبينما كانت الدخيلة
تحقق أرباح قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه بينما خسر عز 150
مليون جنيه وفي 2004 بدءت العز تربح لاول مرة بقيمة 200مليون جنيه، وبدخول العز في رأس مال الدخيلة  وصلت أرباح عز  لأربعة أضعاف، في عام
واحد إلي أن باتت تناطح أرباح الدخيلة في 2008، حيث ربحت حديد عز هذا العام 2667 مليون، والدخيلة 2966 مليون.ثم سألت المحكمة الشاهد  عن سبب تراجع ارباح الدخيلة في مقابل زيادة ارباح شركة المتهم ، فاجاب الشاهد أن في 2005 كان ربح الدخيلة يتجاوز
174%، انخفضت بمقدار 24% خلال عام واحد من دخول عز في راس المال، بينما زادت ارباح الأخيرة في راس المال بمقدار 40%.
ونفي الشاهد ما كان عز يردده ، بأن السوق العالمي هو السبب إرتفاع أسعار الحديد بمصر، حيث قال الشاهد ان سبب إرتفاع سعر الحديد في سوقنا كان
رجال الاعمال والمستثمرين الذين عملوا علي تحقيق اعلي نسبة ارباح،   حيث بلغت الارباح عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد حيث  وصل
إجماليه 3 مليار جنيه، وأكمل الشاهد هذه الشركات كان هدفها الربح  ولم تنظر الى مشكلات المواطن المصري ومشكلة الاسكان فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار الاسكان .
وعقب إبداء المحامين عدم وجود أسئلة لديهم  لطرحها علي الشاهد، طلب أحمدعز سؤاله، قائلا اريد أن أسأل الشاهد سيادة القاضي، فوافق الشاهد ليبدء
عز توجيه كلامه قائلا "تسمحلي اسئلك سيادة الشاهد"، وهنا تدخل رئيس قنصوة وأمر عز بتوجيه أسئلته للمحكمة وليس للشاهد مباشرة، فطلب عز الخروج من
القفص قائلا، تسمحلي أطلع برا القفص سيادة المستشار، فردت المحكمة  مفيش مشكلة احنا سامعينك كويس، فرد عز بس انا مش سامع ولا شايف يافندم، فعلق
القاضي قائلا لعز من حقك القانوني ان تري وجه المحكمة فقط، ثم  طلب الخروج مؤكدا أنه سيقف  خلف الحاجز "هقف ورا الحاجز يافندم"، وافق رئيس
المحكمة علي خروجه، وكان مرتديا قميص أزرق اللون  وبنطلون جينز وساعة بنية اللون، بينما أمسك بملف أوراق شفاف كان يستند اليها في توجيه أسئلته
وهو مرتديا نظارته الطبية.وجاءت أول اسئلة عما اذا كانت هناك معلومات محددة تقول ان دخول عز في راس مال الدخيلة كان سبب ارتفاع سعر الحديد، فاجاب الشاهد مؤكدا أن  لا شك أن أسعار  بيع منتجات الدخيلة ارتفعت في 2005 بشكل غير عادي يفوق الأسعارالعالمية، فقد زاد الربح في الشركتين عز والدخيلة بسبب السياسات الإدارية التي إتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان عز رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب لكلاهما خلال فترة معينة.فسال عز الشاهد عن تعقيبه بأن  60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح او ضرائب، فاجاب الشاهد  انه لاينفي  مسؤلية القطاع العام في رفع الاسعار، فالدخيلة كان بها ممثلين للمال العام والخاص واتفق كلاهما
علي رفع الاسعار ، واتبعهم بعض الشركات الاخري، واستكمل الشاهد حديثه موضحا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27%
من دخله، بينما تؤكد الدراسات أن مجموع ما تتحمله الشركات في حدود 13% من دخلها، لان ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائي ورسوم الواردات
يتحملها المواطن العادي، ورسوم المرتبات يتحملها المواطن العادي، بما يجعل المواطن العادي يتحمل أضعاف الضرائب التي تتحملها الشركات.
كما سئل عز  الشاهد عن نسبة  تكلفة حديد التسليح لاى مشروع إنشائي  في مصر،  فأجاب الشاهد أنه غير مختص بهذا، فأكمل عز اسمحلي اوضحلك ان  نسببة
تكلفة الحديد في أي بناء هي 13% ا، وقال محتجا "هي دي النسبة التي علق عليها الجميع  وجعلها سبب للعنوسة وخراب البلد، وكل مصائبه"، وقد كانت
زيادة في اسعار مستلزمات المواد الأخري بخلاف حديد التسليح، فأجاب الشاهد انه كانت هناك زيادة عامة في أسعار مواد البناء.