إسرائيل تقر خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية لدولة أخرى

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد  على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب اتفاقات السلام المؤقتة. مع ذلك فإن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج وأميركا اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

من جانبها، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة.

فيما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ  على منصة X للتواصل الاجتماعي: أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا.

وأضاف: نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.