إعادة تعديلات قانون البناء إلى لجنة الإسكان بالشيوخ

أعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.

وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.

وأكد فوزي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقة للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.

وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.

وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.

وطالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة.

وأكد النائب، ان تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.