إعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى للنيابة الادارية عن عام 2011 . جاء بالتقرير

كتبتشيماء محمد
إعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى للنيابة الادارية عن عام 2011 .
جاء بالتقرير ان اجمالى  القضايا التى باشرت النيابة الإدارية  التحقيق  فيها خلال عام 2011 عدد (  70348 ) قضية  , و قد بلغ عدد قضايا المخالفات المالية  التى يترتب  عليها المساس بالمال العام و الإضرار به  عدد ( 23567) قضية , فى حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية  عدد ( 29299) قضية .
 
    وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار إسلام احسان الوكيل العام بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى و المستشارسامح كمال رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة , ان  النيابة  الإدارية  إنتهت من التحقيق و التصرف فى عدد (62259  ) قضية بنسبة إنجاز قدرها  89 %0
 
   وقــد بلــغ عــدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها  إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2011  عدد ( 2730 ) قضية , كما بلغ عدد القضايا التى رأت إنتهت إلى الإدانه فيها  وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها عدد ( 29267 ) قضية , كما إنتهت النيابة الادارية إلى حفظ التحقيق فى عدد ( 26135) قضية  .
 
و قد بلغ عدد المتهمين من  القيادات الإدارية شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية و الشركات القابضة و شركات القطاع العام الذين  باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام 2011 عدد ( 1752 ) , و إحالتهم الى احالة عدد ( 113 ) متهم الى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا, و طلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الادارى على عدد( 1357 )  و حفظ  التحقيق مع عدد ( 282 )  , و قد اصدر السيد المستشار الدكتور  رئيس هيئة النياية الإدارية عدد 8  قرارات  وقف احتياطى للمتهمين من القيادات الإدارية  لمدة ثلاثة اشهر على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية  .
 
كما باشرت التحقيق فى أكثر من 14ألف قضية جنائية منها جرائم اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه ، وبلغ عددها (2114) قضية
 
   والإضرار العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (2291) قضية جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام ، وبلغ عددهاأكثر من 3000قضية والتزوير واستعمال المحررات المزورة ، وبلغ عددها ( 1308 )   قضية وعن الإعتــداء على أملاك الدولة  فقد بلغ  عددها  ( 535) قضية .
 
وأكثر من ألف قضية تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزانة العامه بدون وجه حق أو بأزيد من المستحق من المواطنين " جريمة الغدر " عدد  ( 1234 )
 
و215جريمة اهمال طبى و79جريمة هتك عرض واغتصاب
كما أن هناك قضايا تضمنت  جرائم  جنائية أخرى بلغ عددها  ( 3274 ) قضية
 
    و أشار التقرير الى ان  الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة , و هو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم فى الإبلاغ عن وقائع الفساد المالى والإدارى بعد قيام الثورة , إذ   ان  النيابة الادارية تلقت خلال عام 2011  ليصبح إجمالى المتداول عام 2011 عدد ( 99830  )  شكوى مقابل عدد(53720) شكوى عام 2010   بزيادة قدرها عدد ( 46110 ) شكوى بنسبه (  54  % )زيادة في إجمالى الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية خلال عام 2011 عما كان يرد إليها في السنوات السابقة ،  وقد انتهت النيابة الإدارية خلال عام 2011 من التصرف فــى عــــــدد ( 81558 ) شكوى اى بنسبة انجاز بلغــــــــت ( 82 %  ) 0
 
و اوضح التقرير ان المستشار الدكتور  تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية  اصدر قرارا بإحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتبارا من يناير  2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة انهاء اجراءات فحصها و التصرف فيها .
 
   وقد بلغ عدد الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية التى قدمتها النيابة الإدارية الى المحكمة الادارية العليا و باشرتها عدد (831) طعنا.
 
و قد طلب  المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات و الهيئات العامة و شركات قطاع الأعمال العام , و ذلك حماية للمال العام , و اعطاء النيابة الادارية الاختصاص بمراجعة قرارات التصرف الصادرة من جهة الإدارة فى التحقيقات التى باشرتها للتحقق من جدية المساءلة التأديبية و تحقيق الإنضباط الوظيفى , وكذا ضرورة تمثيل النيابة الإدارية للإدعاء امام مجالس التأديب اسوة بالمحاكم التأديبية .