إنتاج مصر من البترول والغاز يصل لـ 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يوميا
وزارة البترول .. في الميعاد دائما حضارة، وعجلة تنمية الإنتاج بدأت في الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية خلال الشهور الماضية ، مع ميلاد الحكومة الجديدة، لتظل وزارة البترول داعمة وبقوة للاقتصاد الوطنى برغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز على مستوى مختلف دول العالم، برغم ما تقوم به تلك الصناعة الحيوية من جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة، وتدشين صناعات جديدة ترتبط بشكل كبير بقطاع البترول مثل مصانع تصنيع الخشب من قش الأرز وغيرها من المصانع الأخرى..
ومنذ تولي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مسئولية القطاع في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حددت وزارة البترول محاور عمل واستراتيجية خلال المرحلة الحالية والتخطيط لمستقبل افضل لقطاع الطاقة في مصر، وخلال التقرير التالي نرصد مؤشرات الأداء الأولية خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ومستهدفات العام الجديد 2025، والتي صرح بها المهندس كريم بدوي في أكثر من مناسبة ، يأتي على رأسها بالطبع ضرورة التركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر لتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، والتي لخصها المهندس كريم بدوي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء مؤخرا والتي تتمثل في ستة محاور رئيسية وهى :-
محاور العمل بوزارة البترول
المحور الأول: يُسلط الضوء على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.
المحور الثاني: يُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة.
المحور الثالث: ويستهدف تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
المحور الرابع: العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
المحور الخامس: الضوء على ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.
المحور السادس: تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.
تحديات قطاع البترول
التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل منها: وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف، وأن كل تلك العوامل أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، وبالتالي تراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة، فقامت وزارة البترول باتخاذ إجراءات حسمة وسريعة لمواجهة هذه التحديات، والتي تمثلت في تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدي لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير أكثر مرونة للمنتجات مع العمل على جذب مستثمرين جدد؛ وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وصولًا إلى خفض الفجوة بين السعر والتكلفة، حتى يتسنى إنهاء مشكلة تراكم المستحقات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج دون معوقات.
ولتحقيق أهداف وزارة البترول والتعامل بنجاح مع التحديات الراهنة وتنفيذ الإجراءات المُعلن عنها، كان من الضروري اتباع نهج العمل التكاملي لتحقيق المستهدفات المُحددة، وذلك بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتنسيق داخل مجلس الوزراء لتأمين شراء الوقود اللازم، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والعمل كفريق واحد مع البنك المركزي ووزارتي الكهرباء والمالية، فضلًا عن التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ولجان الطاقة والبيئة والصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات البترولية وإصدار القوانين الخاصة بها ومناقشة وإصدار أية تعديلات تشريعية ضرورية لتحفيز الاستثمار في قطاعي البترول والثروة المعدنية.
العمل الوثيق مع الشركاء الأجانب والمصريين
ولأهمية استمرار العمل الوثيق مع الشركاء الأجانب، مع تزايد أعداد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج والذي بلغ ( ٥٧ ) شركة، من بينها (٨) شركات من كبريات الشركات العالمية و(٦) شركات مصرية متخصصة، وأكثر من (١٢) شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء في عملية التنمية لتعزيز أنشطة الإنتاج وختامًا لنهج العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات الوزارة، تم دعوة أكثر من (٢٠) مستثمرا مصريا في ٣٠ سبتمبر الماضي للدخول بشكل مباشر للاستثمار في مجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها، وقد أبدى عدد منها الاهتمام بهذه الفرص، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، ومن بين هذه الخطوات توقيع 5 مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الوطنية، مع التأكيد على اجتذاب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.
المؤشرات الإيجابية المتحققة في البترول والغاز
ونتيجة للجهود المبذولة من قطاع البترول كانت هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية المتحققة خلال العام 2024 وبالأخص في الربع الأول من العام المالي 2024-2025، أولا فيما يخص الإنتاج، فقد بلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي، وتسعى الوزارة جاهدة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية، وتم إضافة إنتاج جديد خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالي 30 ألف برميل زيت يوم و133 مليون قدم مكعب يوم، ومن أهم أنشطة الشركات العاملة في مجال تنمية الإنتاج، ومن بينها شركة “إيني” التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر (٢٠٢٤)، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وكذلك دخول الحفارات الى منطقة الامتياز البرية لشركة “عجيبة” للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار، وكذلك شركة “بي بي” فتم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج في يناير (٢٠٢٥) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية عام (٢٠٢٥)، وفيما يخص شركة “أباتشي”، تم إسناد ٤ مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجياً ليصل إلى (٨٠) مليون قدم٣ في اليوم بنهاية العام (٢٠٢٥)، وكذلك نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ بمعدلات ٣٠–٤٠ مليون قدم٣ يوم، ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي إلى (١٦٠) مليون قدم٣ / يوم باستثمارات ٢٢٧ مليون دولار.
ولم يقتصر الأمر على الشركات الأجنبية ، وكان للشركات المصرية العاملة في مجال الإنتاج دورا بارزا ، فشركة (IPR) نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (١٥٠٠٠) برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة (ADES) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (٥٠٠٠) برميل زيت يومي على الإنتاج بنهاية العام الجاري.
اكتشافات جديدة للبترول والغاز
وفيما يخص الاستكشاف، هناك بعض أنشطة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف، خاصة بعد طرح حزمة المحفزات الجديدة، والتي أكدت عليها نتائج أعمال العام 2024 من يناير إلى أكتوبر، حيث تم حفر 77 بئرًا استكشافيًا، نجحت في إضافة 54 كشفًا مُحققًا، 40 منها كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعب غاز، وفيما يخص الأنشطة الجارية، بدأت شركتي “شيفرون” و”إكسون موبيل” بحفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، مع استكمال المسح السيزمي الإقليمي بتاريخ ٢٨سبتمبر 2024، لمساحة تبلغ ٢١٨٥ كم٢ غرب المتوسط، وكذلك الاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمي الإقليمي لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر، كما تم إسناد 17 منطقة استكشافية جديدة، وهي: ٨ حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، ٤ مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، ٥ مناطق استكشافية (خليج السويس – الصحراء الغربية) ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.
أما فيما يخص المؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في ٢٠٢٤، 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرا بحد أدنى، فالوزارة أعلنت في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، ١٥ منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و١٢ منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام القادم 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.
ملامح استراتيجية الوزراة 2025
ولدى وزارة البترول استرتيجية للعمل في المستقبل القريب لتحقيق أهداف الوزراة، ومن أهم ملامح العام 2025، دفع عجلة تنمية الإنتاج بدأت في الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية، وأن أهم ملامح العام القادم تتمثل في 5 نقاط أساسية، وهي: تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض تكلفة البوتاجاز ووقود السيارات لما له من آثار إيجابية، وأخيراً إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات.
الرؤية المستقبلية .. إيجابية
هذه الحقائق التي تحمل عبئها على كاتفه قطاع البترول والثروة المعدنية، عززها العديد من ردود الفعل الإيجابية التي تم رصدها من التقارير الخارجية في الصحف والإصدارات العالمية، التي تؤكد أن الرؤية المستقبلية إيجابية وأن هذا يعزز من تدفق الاستثمارات، ومن بين أهم العناوين التي أشار إليها تقدم مباحثات الربط مع دولة قبرص لخلق ممر موثوق للطاقة بين قبرص ومصر. وما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، عن تثبيت تصنيف مصر عند (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري.
وكذلك تسابق الشركات للحفر بمنطقة غرب المتوسط، واعتزام وزارة البترول المصرية تسعى بجدية لزيادة الإنتاج وحل مشكلة مستحقات الشركات. وأخيرًا وجود إمكانات جيولوجية هائلة في مصر في مجال التعدين، فأن جميع ما تم استعراضه يجسد العمل المتواصل لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة مع إطلاق الوزارة لإستراتيجية تطوير قطاع التعدين واعتزامها الترويج لها في مؤتمر التعدين بالمملكة المتحدة ديسمبر المقبل، وإصدارها الشهر القادم لورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر، بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والبتروكيماويات والتكرير والثروة المعدنية.
وتتحقق أهداف الوزارة في جذب الاستثمارات عن طريق توفير فرص استثمارية جاذبة، وبيئة تشريعية تشجيعية واهتمام بالمستثمرين.
زيادة الانتاج من الحقول المتقادمة
فيما يخص الفرص الاستثمارية، هناك فرص استثمارية لزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، والعمل على استغلال الطاقة المتاحة من مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، وإطلاق منصات إلكترونية للترويج لمناطق الاستكشاف مع تطبيق نماذج اقتصادية جديدة. وفيما يخص البيئة التشريعية، أطلقت الحكومة برنامج الرخصة الذهبية، كما تم اعتبار البتروكيماويات صناعة استراتيجية، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وإصدار قانون حوافز الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
وفيما يخص تشجيع المستثمرين، فقد تم إعداد خطط تسويقية لاجتذاب المستثمرين على اختلاف تفضيلاتهم الاستثمارية، والعمل مع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين، مع السعي لاجتذاب صناديق الاستثمار والصناديق السيادية، واجتذاب المستثمر الرأس مالي والمستثمر الإستراتيجي مع توجه إضافي باجتذاب رأس المال الوطني من القطاع الخاص. وصولًا في النهاية إلى توفير أقصى دفعة لقطاعي البترول والتعدين بما يزيد من المساهمة في الناتج القومي المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
تطوير مصافى تكرير البترول
استمراراً لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول لتطوير وتحديث مصافى تكرير البترول ، قطع قطاع البترول شوطاً كبيرا في انجاز مشروعات المجمعات والوحدات الإنتاجية الجديدة لتكرير البترول باجمالى استثمارات 3ر7 مليار دولار بهدف انتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد منها ، حيث بدأ التشغيل التجريبى لتوسعات مصفاة تكرير ميدور، تمهيداً لدخوله مرحلة الانتاج والذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro5 ، ومن المنتظر أن يقوم الرئيس السيسي بافتتاح التوسعات للإنتاج التجاري قريبا، كما يجرى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بمحافظة اسيوط، وتوسعات مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع انشاء وحدة جديدة للتقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع وحدة تقطير المتكثفات (CDU) بشركة النصر للبترول بالسويس في اطار تحديث مصفاة التكرير بالشركة، ويهدف المشروع الى إنشاء وحدة تقطير للمتكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً وبتكلفة 3ر3 مليار جنيه ، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية مثل السولار والبوتاجاز والنافتا .
مشروعات البتروكيماويات والتوجه للأخضر
واستمراراً لدور قطاع البترول في الترويج والتنفيذ لحزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير انتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد و توفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري، فقد شهد قطاع البترول البدء في إجراءات تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لتعظيم القيمة المضافة بمنطقتى العلمين الجديدة ودمياط وشملت مجمعى انتاج السيليكون المعدنى وكربونات الصوديوم ( الصودا آش ) بالعلمين الجديدة ومشروعى الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بدمياط بإجمالى استثمارات يزيد عن 2 مليار دولار، هذا بالإضافة الى الاستمرار في استكمال مراحل التنفيذ المختلفة لمشروعات انتاج الالواح الخشبية MDF من قش الأرز، وإنتاج مشتقات الميثانول، وإنتاج الايثانول الحيوى من المولاس بإجمالى استثمارات حوالى 630 ملايين دولار وذلك على النحو التالى :
– مشروع إنتاج كربونات الصوديوم Soda Ash
يهدف المشروع الى إنتاج 600 ألف طن سنوياً من الصودا أش (كربونات الصوديوم) ومشتقاتها، وجدير بالذكر أن مادة الصودا آش تدخل فى العديد من صناعات الزجاج والصابون والمنظفات والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة وغيرها من الصناعات.. هذا وقد تم انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للصودا آش في 29 يناير2023.
– مشروع مجمع السيليكون المعدني
يهدف المشروع الى إنتاج 45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني للمشاركة في توفير احتياجات الصناعة المصرية بالإضافة إلى توفير ملايين من العملات الصعبة نتيجة الاستيراد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والخامات المتوفرة في مصر والتي منها خام الكوارتز عالي النقاوة.. هذا وقد تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون فى 8 مايو2023.
– مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء (شركة موبكو-دمياط)
يهدف المشروع إلى إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء كوقود نظيف هذا وقد تم توقيع اتفاق تنفيذ المشروع مع شركة سكاتك النرويجية خلال فعاليات مؤتمر المناخCop28 ، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم فى أغسطس2023 تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط لتنفيذ المشروع، كأول شركة تؤسس إلكترونياً في مصر وذلك ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مشروع إنتاج الميثانول الأخضر :
يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وذلك بين شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “انربك” وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى ، ويهدف لإنتاج وقود السفن الحيوى الأخضر ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولا ر، وقد تم توقيع اتفاقية التطوير المشترك للمشروع الذى سيقام بميناء دمياط .
– مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالبحيرة (شركة WOTECH)
بدأ المشروع في الإنتاج حيث يقوم بإنتاج 205 ألف متر3 سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتمادا على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو.
– مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط (شركة السويس لمشتقات الميثانول)
يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج 87 ألف طن من مشتقات مادة الفورمالدهيد التي تدخل في العديد من الاستخدامات، وذلك اعتماداً على مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، بالإضافة إلى 10 ألف طن سنوياً من مادة النفتالين فورمالدهيد المسلفن وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.
مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي (ميناء دمياط).
يهدف المشروع إلى انتاج 100 ألف طن سنويا من مادة الإيثانول الحيوي بالإضافة إلى إنتاج 130 ألف طن سنويا من مادة الفيناس والتي تستخدم كعلف حيواني، وذلك باستخدام 420 ألف طن/ السنة من المولاس المنتج بشركات السكر المصرية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى مع تصدير الفائض، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.
مشروعات التحول الرقمى مستمرة
ولا زالت استراتيجية الوزارة مستمرة فى استكمال تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، فمن خلال إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، يتم تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونياً لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار، وفى هذا الصدد، تم تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد في الهيئة المصرية العامة للبترول، وجميع الشركات القابضة التابعة للوزارة وتم ربط كافة الشركات التابعة لهم والانتهاء من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وتطوير مصافى التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وبدء التنفيذ فى شركات التوزيع التابعة للهيئة والبدء فى تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على الزيت الخام والمنتجات البترولية عن طريق إنشاء مركز تحكم رئيسي (SCADA) لخطوط الانابيب بالشركة المصرية لأنابيب البترول، بهدف التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية ، والانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS واستخدام البرمجيات فى مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم فى المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج لرفع كفاءة الأداء فى أنشطة القطاع المختلفة وتوفير خدمات التعامل مع المواطنين وقواعد بيانات المستثمرين بطريقة الكترونية.
قطاع البترول والغاز المصرى قادرعلى مواصلة رحلة التحول الرقمى وتحقيق الاستدامة والحفاظ على المبادئ الرئيسية للقطاع وهى السلامة والابتكار والشفافية والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة من البيانات التى يتم تجميعها من القطاع ، بما يعظم تحقيق الإنجازات فى رحلة العمل المستمرة.
استراتيجية البترول لبرامج المسئولية المجتمعية
يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030″ بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال تنفيذ استراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأكثر احتياجاً ، وتشمل محاور تلك الاستراتيجية التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة والمساواة بين الجنسين ، ومشروعات حماية البيئة، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية كمبادرة “حياة كريمة” ، وقد تم تشكيل لجنة عليا للمسئولية المجتمعية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية ، وتم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة وهيئة البترول والشركات القوابض لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية ، كما تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية .
