محافظات

إنتشرت فى محافظة بنى سويف عشرات العيادات والمجمعات الطبية ومعامل التحاليل التى تعمل لجمع المال من المرضى دون الإلتزام بالمعايير

 
بنى سويف مصطفى عرفه
 
إنتشرت فى محافظة بنى سويف عشرات العيادات والمجمعات الطبية  ومعامل التحاليل التى تعمل لجمع المال من المرضى دون الإلتزام بالمعايير الخاصة بسلامة المرضى وتضع تلك العيادات اللافتات المكذوبة عليها علاج الكبد والأطفال وغيرها وأستغلوا حاجة المرضى خاصة فى الريف ليقعوا فى شرك تلك العيادات اما عن نتائج معامل التحاليل الكارثية فحدث ولا حرج .
 
 
يقول محمود عبد الحفيظ بالتربية والتعليم تشهد محافظة بنى سويف حالة إنفلات طبى غير مسبوقه إستغل فيها أطباء العيادات الخاصة إحتياج الاهالى والاطفال للعلاج فى ظل إصرار مديرية الصحة على عدم تفعيل دور الوحدات الصحية المطورة التى تكلفت الملايين والمنتشرة بقرى ومراكز بنى سويف لعلاج الاهالى والفقراء وتزويدها بأطباء على مستوى عال يقتصر عملها على دفتر حضور وانصراف لطبيب نادرا ما يتواجد  فضلا عن فراغها من كافة المستلزمات الطبية كل ذلك اجبر الاهالى على ارتياد العيادات المشبوهة.
 
 
اشار جمال عبد الرحمن الى ان  أصحاب العيادات الخاصة  وضعوا قوانين خاصة بهم  و فرضوها على الجميع فضلا عن كارثة اجراء عمليات جراحية  بالمخالفة للقانون فى مئات العيادات ببنى سويف بعيدا عن اعين الرقابة والمتخصيين ووضع  المنتفعون تسعيرة للكشف تعدت المئة جنيه والمرضى مضطرون فنجد العشرات يتكدسون انتظارا للدوروعن مستوى النظافة حدث ولاحرج العيادات مليئة بالحشرات والقاذورات والاسرة ملطخة بالدم والمخاط وحفاظات الاطفال تنتشر وسط اسراب البق والصراصير.
 
ويضيف  محمد عزمى   فلاح  من قرية الميمون نقوم بشد رحالنا من القرى التى نقطنها الى عيادات الاطباء بمدينة بنى سويف بعد صلاة الفجر لنلحق بالكشف الطبى علينا فى مساء ونأخذ معنا الطعام والشراب ونفترش مدخل العيادة  أو الشارع نظرا للزحام الشيد بالعيادات وعدم تواجد أماكن للإنتظار ويصل الامر لمبيت العديد منا بالشارع ليلحق دوره فى الكشف بعد أن تخلت عنا وحدات الصحة بقرانا وتوافد المئات على تلك العيادات قاصدين العلاج .
 
على مدخل عمارة يقع فيها عيادة احد اطباء الاطفال تجلس زينب عبد العظيم تحتضن رضيعها محمد مؤكدة انها تجلس منذ 6 ساعات فى انتظار الطبيب و رقمه ابنها فى الكشف رقم 76 ومفيش مكان فى العيادة اجلس فيه واموت من الكسوف عندما يطلب طفلى الرضاعة واضع الطرحة على صدرى فيبكى طفلى اكثر من الحر ومش عارفه اكله حاجة لانه يعانى من التهاب اللوز ومش عارفه هكشف امتى لسة قدامنا كثير وعندما سالتها عن الوحدة الصحية فى بلدها قالت بعفوية الدكتور مبيجيش وانها اضطرت الى اقتراض مبلغ 50 جنية من جارتها ثمن الكشف واستطردت ربنا يستر فى ثمن الدواء .
 
احمد جمال موظف حكى موقف ماسوى عن معامل التحاليل العشوائية  وتنتشر بالعشرات فى المدن والقرى عندما اصطحب والدتة الحاجة سنية (70سنة ) لاجراء تحليل (غدة)  بناء على طلب الطبيب المعالج وتم اخد عينات منها ومن بينها عينة دم وجاءت النتيجة بعد 4 ايام وجاءت النتيجة ان المريضة حامل ولم اتمالك نفسى فهجمت على فنى المعمل وعلمت انه حاصل على الاعدادية والطبيب المرخص باسمة المعمل اسم وهمى وتقدمت بشكوى للنيابة  واضطر الى اجراء تحاليل جديدة لوالدتة فى احد معامل القاهرة كبدته 1000 جنية لتحليل ب250 جنية .
 
وبحسرة قالت  فاطمة محمد  ربة منزل : الوحدة الصحية بتقفل بعد الساعة 12 والدكتور بيجى مرة واحدة فى الاسبوع وبيبقى متضايق ونازل شخط فى المرضى ويقوم بالكشف على عدد قليل وينصرف وسط توسلاتنا فنضطر للحجز عند دكتور خصوصى بالشىء الفلانى ( انتقالات و ثمن كشف ودوا) .
 
 
واضافت منيرة شوقى موظفة  نحتاج( للسرنجة   والقطن والشاش)   فى قرانا ولا نجدها بسبب غلق الوحدات الصحية ليلا نهارا ونضطر لتحمل كل ما يفعله بنا أصحاب العيادات الخاصة لدرجة أنهم يقوموا بإجراء العمليات الكبيرة لنا فى تلك العيادات وهو ما يتسبب فى إنتشار أمراض الكبد وفيروس سى  وغيرها بين فلاحى القرى ولكن ما باليد حيله فلو لم نذهب لهم فعلينا أن نواجه الموت أو حجز مكان بثلاجة المستشفيات العامة بالمحافظة ونطالب رئيس الجمهورية بالنظر بعين العطف لصحة الفقراءالتى تقف مديرية الصحة ببنى سويف حائلا دون أن يحصل على خدمة صحية تليق به .
 
ومن جانبه أكد الكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ببنى سويف بأنه شكل لجنة من إدارة العلاج الحر لحصر وكشف تلك العيادات المخالفة ورفع بها تقرير الى المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف والذى قرر بدوره إغلاق  8  منشأت طبية غير حكومية وذلك لتشغيلها بدون الحصول على التراخيص اللازمة  حيث تضمنت المنشأت الطبية عيادات خاصة في تخصصات :الكبد , أطفال , عيون , جراحة , عظام , مسالك بولية نتيجة قيام أصحابها بتشغيلها دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 367 لسنة 1954 والقانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2014م  حيث كلف المحافظ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قرار الغلق .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى