إنطلقت أمس فعاليات ورشة العمل التي ينظمها معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع كل

كتب : محسن عادل

إنطلقت أمس فعاليات ورشة العمل التي ينظمها معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع كل من وزارة العدل ومحكمة القاهرة الاقتصادية حول قانون سوق رأس المال المصري والقوانين المرتبطة به وتطبيقاتها القضائية، والتي تستمر فعاليتها في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2013 وذلك بمقر شركة مصر للمقاصة بالتجمع الخامس.

حيث حضر افتتاح ورشة العمل كل من المستشار على حسانين، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والاستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار عمرالقماري رئيس محكمة القاهرة الإقتصادية، والدكتور خالد سري صيام، الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والاستاذ محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وذلك بحضور أكثر من خمسين قاضيا من الدوائر الجنائية والمدنية لمحكمة القاهرة الإقتصادية.

هذا وقد أكد الأستاذ الدكتور/ خالد سري صيام، الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، على أهمية هذا اللقاء واعتبره من اهم اللقاءات التي تجمع القائمين على الرقابة على الأسواق والأدوات المالية مع القضاة المسئولين عن حسم المنازعات التي تثور بشأن عمل هذه الأسواق، وتتمثل أهمية القاء في كونه يمثل فرصة كبرى للحوار المتعمق على مدار أربعة أيام لكل ما يتعلق بأسواق المال المصرية مع عدد كبير من القضاة القائمين على التطبيق الصحيح للقانون وعلى إقامة العدالة مما يعزز من إحساس الثقة لدى كافة المتعاملين في الأسواق المالية بوجود أداة عادلة وناجزة لحسم المنزاعات الاقتصادية بعامة ومنازعات سوق المال على وجه الخصوص. كما تتمثل أهمية القاء في أنه يسمح للقائمين على الرقابة على الأسواق المالية بالاطلاع على ملاحظات وتعليقات السادة القضاة في هذا الخصوصـ انطلاقا مما يعرض عليهم من منازعات، بما يحقق وحدة الفهم والتفسير الصحيح للقواعد القانونية.

وفي مستهل ورشة العمل أكد المستشار على حسانين مساعد وزير العدل على شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية وللهيئة العامة للرقابة المالية على الاستجابة السريعة لأجل ترتيب تنظيم هذه الندوة واكد على حرص وزارة العدل على التعاون مع الجهات المتخصصة لتنظيم ورش العمل مع قضاة المحاكم المتخصصة في كافة المجالات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها، كما تولى سيادته بيان الأسباب الدافعة للتعديل المقترح على قانون المحاكم الاقتصادية والمعروض على مجلس الشورى والذي يدعم عمل المحاكم الاقتصادية ويمنح النشاط الاقتصادى مزيد من الثقة في الحسم القضائي العادل والسريع للمنازعات الاقتصادي.

كما أكد الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي على سعادة الهيئة بحضور ودعم هذه اللقاءات لأجل صالح الأسواق المالية كما اكد على متابعته الشخصية وإطلاعه على كل ما يصدر من المحاكم الاقتصادية من أحكام تخص الأسواق المالية للاستفادة مما يرد بها من ملاحظات وتعليقات لمراعاتها في عمل الهيئة وفي التطوير الدائم للتشريعات والقرارات المنظمة للأسواق وأعلن اتفاقه مع إدارة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على تزويدها اليكترونيا وبشكل لحظي بكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات أو كتب دورية أو أنشطة لتكون متاحة على قاعدة معلومات المحكمة ولتكون من ثم متاحة لجميع السادة القضاة.

وكذلك أبدى المستشار عمر القماري ترحيبه بعقد تلك اللقاءات وشكره لإدارة معهد الخدمات المالية على الاستجابة السريعة والدائمة للتعاون مع المحكمة وطالب بعقد لقاءات اخرى تهتم بعمليات البنوك ومستحدثات قانون  الصكوك الجديد.

هذا وتناقش ورشة العمل والتي تمتد لأربعة أيام موضوعات قانون سوق المال في مصر والقوانين المرتبطة به والواجبات والمسئوليات الخاصة بالرقيب في متابعة الإلتزام في الأسواق المالية وأليات تنفيذ ذلك في ضوء مبادئ المنظمة الدولية للأسواق المالية. كما تتناول حدود الدور الإجرائي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لتعديلات القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل قانون سوق رأس المال وللقانون رقم 10 لسنة  2009 وكذا مجالات الحماية الجنائية فى مجال الأسواق المالية، وفقاً لأحدث التوجهات العالمية. وتتاول ورشة العمل تعديلات قواعد القيد واستمرار القيد والشطب في البورصة المصرية وخصوصية قواعد بورصة النيل والالتزامات المترتبة عليها وخاصة فيمل يتعلق بضوابط ومعايير الافصاح وتتعرض للتعريف بخصوصية وتمايز النظام القانوني للشركات العاملة والشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام، ولأحكام عروض الشراء الإجبارية والاختيارية والتزامات الأطراف بشأنها.  كما سيتم تنظيم زيارة لشركة مصر للمقاصة للإطلاع على أليات العمل و دور شركة مصر للمقاصة فى دعم التزام الشركات العاملة والمقيدة، ستتم تنظيم زيارة لمقر البورصة المصرية يتم خلالها الإطلاع على أليات العمل ومناقشة دور البورصة في مراقبة واكتشاف جرائم الأسواق المالية.

وخلال كلمته الافتتاحية عرض المدير التنفيذي للمعهد لما تم انجازه من عمل خلال العام المالي الحالي والذي تمثل في عقد ما يزيد على 130 برنامج تدريبي حضرهم مايزيد على أربعة ألاف متدرب في تسع محافظات في مجالات التامين وسوق المال والتمويل العقاري. كما دعا سيادته السادة القضاة للإطلاع على الموقع الليكتروني للمعهد لمتابعة والاشتراك في أنشطته كما نوه إلى قيام المعهد بتنظيم ثلاثة برامج مستحدثة خلال شهر يونيو الحالي، أولها يوم 16 يونيو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف تدريب الشركات المتوسطة والصغيرة على كيفية الاستفادة من خدمات التأجير التمويلي وإقامة حلقة تواصبل بينها وبين شركات التأجير التمويلي في حضور لفيف من الخبراء الدوليين والمحللين. وثانيها يوم 23 يونيو بالتعاون مع هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف شركات تكنولوجيا المعلولمات لمساعدتها في الاستفادة من أدوات التمويل عبر الأسواق المالية وذلك بحضور إثنان من الخبراء الدوللين في مجال شركات المعلومات المتوسطة والصغيرة، وثالثها وهو البرنامج المتعمق لمسئولي الالتزام في شركات السمسرة والذي يستمر على مدار أسبوعين تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يونيو ويشترك في التدريب فيه عدد كبير من كبار المتخصصين في مجال الأسواق المالية.

هذا وقد أكد  الدكتور خالد سري صيام على أن هذا اللقاء يأتي نتيجة التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل ومعهد الخدمات المالية والكيانات القائمة على سوق المال المصري. وأن هذه المناقشات بين المتخصصين من قيادات القطاع المالي والسادة القضاة المتخصصين يساهم بشكل كبير في نقل وتبادل الخبرات المختلفة مما يكون له بالغ الأثر في سرعة البت في القضايا المالية والاقتصادية والتي تتطلب فيها سرعة الإنجاز نظرا للتقلبات السريعة والتغيرات المتتالية في النشاط المالي مما يساهم في دعم المناخ الإستثماري في مصر حيث أن من أهم عوامل جذب الإستثمار سواء مصريا أو اجنبيا هو سرعة انجاز وانهاء التقاضي في النواحي المالية والإستثمارية