كتب : احمد فتحى
ابدى د. ايهاب الطاهر "امين صندوق نقابة اطباء القاهرة" اعتراضه على نص مادة الرعاية الصحية ، التى صاغتها اللجنة التأسيسية للدستور قائلاً " لقد فوجئنا بعرض بعض وسائل الاعلام لما تم الاتفاق عليه ، داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، بشأن المادة الخاصة بالرعاية الصحية ، والتى تم صياغتها بالمادة رقم 36 ، موضحاً انها تجاهلت كل ما تم الاتفاق عليه بين جميع اعضاء النقابة ، وضربت عرض الحائط بمقترحاتهم التى تم تقديمها لممثل النقابة بلجنة صياغة الدستور .
واضاف "الطاهر" نصت المادة التى وضعتها اللجنة التأسيسية على "ان الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين ، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ،
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك. "
وأكد الطاهر ان هناك العديد من السلبيات بهذه الصياغة ، متمثلة فى تجاهل المشرع للتأكيد على ان الرعاية الصحية سوف تقدم لجميع المواطنين ، دون اى تمييز لأى سبب مع تغطيتها لكافة الأمراض ، علاوة على التجاهل التام للنهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياص ومهنياً وفنياً ، فضلاً عن عدم ذكر الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة "الطفولة والشيخوخة" .
وانتقد الطاهر عدم وجود اى معايير لتقييم الخدمة الصحية من حيث الجودة والمقبولية والاتاحة والحماية والتطور ، موضحاً ان ذلك يتيح للدولة الاستمرار فى تقديم نفس الخدمة المتدنية المستوى ، كما اشار لعدم وجود اى نص يلزم الدولة بالانفاق على الرعاية الصحية بما يتماشى مع ما هو معمول به عالمياًَ ، مؤكداً أنه لا يمكن تقديم رعاية صحية حقيقية بدون انفاق مناسب .
كانت نقابة الاطباء قد عقدت ندوة حول صياغة مادة الرعاية الصحية بتاريخ 8/7/2012 حضرها العديد من المهتمين بقطاع الصحة وبحضور د. خيرى عبد الدايم "نقيب الاطباء وممثل النقابة بالجنة التأسيسية للدستور" ، تم خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة جميع المقترحات الخاصة بمادة الرعاية الصحية بالدستور الجديد ، والتى استقرت فى النهاية على نص واحد اتفق عليه الجميع كان نصه كالتالى " تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب ، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض و يعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً ، مع الإهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة و المقبولية و الجودة والحماية و التطور ، و تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بما لا يقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها" ، والتى تجاهلتها "تأسيسية الدستور" بشكل تام .
وطالب "الطاهر" بضرورة "إعادة" صياغة نص المادة من جديد بما يضمن تقديم افضل رعاية صحية للشعب المصرى .