وجهت السلطات الماليزية اليوم اتهامات إلى رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين بإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال فيما يتعلق بمشروعات بدأت خلال ولايته وهي اتهامات وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
تأتي الاتهامات بعد ثلاثة أشهر فقط من خسارة محيي الدين لانتخابات عامة كان السباق فيها متقاربا أمام أنور إبراهيم، ومن المرجح أن تزيد من التوتر السياسي في ماليزيا قبل انتخابات محلية مهمة تجرى هذا العام.
وأصبح محيي الدين، الذي قاد البلاد لمدة 17 شهرا بين عامي 2020 و2021 ثاني رئيس وزراء ماليزي توجه له اتهامات فساد بعد أن ترك السلطة.
وفي جلسة محكمة في كوالالمبور قال الادعاء إن محيي الدين أساء استغلال منصبه كرئيس للوزراء وتلقى رشا بلغت 232.5 مليون رنجيت (51.44 مليون دولار) في حساب مصرفي تابع لحزبه السياسي بحسب رويترز.ووجهت السلطات اتهامات لمحيي الدين في أربع جرائم لإساءة استغلال السلطة وجريمتي غسل أموال.
ودفع محيي الدين (75 عاما) ببراءته في كل التهم الستة الموجهة إليه وقال إنها “اضطهاد سياسي منظم”.
وقال بعد الإفراج عنه بكفالة “لم يدخل سنت واحد من أموال الشعب في جيبي الخاص خلال ولايتي رئيسا للوزراء”.