اتهمت أحزاب المعارضة التركية حزب العدالة والتنمية الحاكم، السبت، باستغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية وذلك قبل ساعات من
اتهمت أحزاب المعارضة التركية حزب العدالة والتنمية الحاكم، السبت، باستغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية وذلك قبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وقالت أحزاب المعارضة في بيانات مختلفة إن الحزب الحاكم يستخدم مقدرات الدولة كالحافلات العامة وسفن نقل الركاب والقنوات الحكومية الرسمية لصالح حملاتها الانتخابية، معتبرة الأمر تجاوزاً لقوانين البلاد.
وتوعدت المعارضة بمحاسبة المسؤولين عن إهدار مقدرات الدولة واستخدامها لمصالح حزبية.
وتأتي الانتخابات المبكرة بعد خمسة أشهر من أزمة سياسية مستمرة إثر فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية في ضوء نتيجة الانتخابات السابقة التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة التي تخوله لتشكيل الحكومة بمفرده.
ويتخوف الناخبون الأتراك من أزمات اقتصادية وأمنية قد تصيب تركيا في المرحلة المقبلة، خاصة مع انهيار عملية السلام بين الحكومة والأكراد، بسبب قرار أنقرة بشن عمليات عسكرية ضد الأكراد في شمالي العراق وسوريا.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب العدالة والتنمية لن ينجح في الفوز بأغلبية مريحة، مما يضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في موقف حرج في تكرار لسنياريو انتخابات يوينو.
فاستطلاعات الرأي أجمعت على أن الحزب، الذي ينتمي إليه أردوغان، سيحصل إما على أغلبية "ضئيلة" تمكنه من تشكيل، وفق المراقبين، "حكومة ضعيفة وحذرة"، أو سيفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بالأغلبية المطلقة.
وأشار استطلاع أجرته شركة "ORC" إلى احتمال حصول " العدالة والتنمية" على 44 بالمئة من أصوات الناخبين، والشعب الجمهوري المعارض على 27.8 بالمئة وحزب الحركة القومي 13.4 بالمئة والشعوب الديمقراطي على 11 بالمئة.
أما الاستطلاع الذي نظمته شركة "ANDY-AR" فقد كشف أن حزب أردوغان سيحصل على 42.6 بالمئة والشعب الجمهوري 27.1 بالمئة وحزب الحركة القومي 15.2 بالمئة والشعوب الديمقراطي على 12.1 بالمئة.
وبدورها، أجرت شركة "METROPOLL" استطلاعا رجح فوز العدالة والتنمية، الذي حكم البلاد منفردا منذ 2001، بـ42.5 بالمئة والشعب الجمهوري 26.3 بالمئة وحزب الحركة القومي 16.3 بالمئة والشعوب الديمقراطي 13 بالمئة.
وتؤكد هذه الاستطلاعات أن الانتخابات الجديدة لن تحمل تغييرات جذرية عن سابقتها التي حصل فيها العدالة والتنمية على 40.9 بالمئة والشعب الجمهوري على 25 المئة وحزب الحركة القومي 16.3 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطية 13.1 بالمئة.
