أخبار وتقارير
اتهمت ماليزيا رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وأحد مسئوليه الماليين بـ6 تهم متعلقة بالخيانة الجنائية للثقة والمتعلقة باختلاس مبلغ 6.6
اتهمت ماليزيا رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وأحد مسئوليه الماليين بـ6 تهم متعلقة بالخيانة الجنائية للثقة والمتعلقة باختلاس مبلغ 6.6 مليار رينجت (1.6 مليار دولار) من سندوق الدولة السيادي.
ووجهت المحكمة في كوالالمبو اليوم الخميس الاتهامات لرئيس الوزراء السابق وسريجير عبدالله وهو أكبر مسئول مالي في حكومة نجيب رزاق السابق، والتي أنكراها بالكامل، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".
من جانبه قال محمد شافعي محامي المتهمين إن إجراء "إعادة التخصيص" المتعلق بالأموال تم اتخاذه وسط تعهدات مختلفة بتجنب العجز الوطني في المدفوعات، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء شائع بالنسبة للحكومة.
وكان رئيس الوزراء الحالي "مهاتير محمد" تعهد بعد تولي المنصب بإعادة فتح التحقيقات في فضيحة مليارات الدولارات المختفية من الصندوق السيادي للدولة والمتورط فيها رئيس الوزراء السابق.
واتهامات اليوم لم تمنح تفاصيل حول الإدانات المرتكبة بواسطة رئيس الوزراء أو المسئول السابق، لكنها ترتبط بالمدفوعات التي دفعها صندوق الثروة السيادي "1إم.دي.بي" إلى صندوق الثروة السيادي الوطني في أبو ظبي فضلاً عن أموال مشاريع السكك الحديد وخطوط الأنابيب.
