اتهم مجلس محافظة الأنبار (غرب العراق) رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنصل من الوعود التي قطعها وعدم تنفيذ أي من مطالب

اتهم مجلس محافظة الأنبار (غرب العراق) رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنصل من الوعود التي قطعها وعدم تنفيذ أي من مطالب المحافظة، ولوّح المجلس بإعلان المحافظة إقليماً خلال الأيام المقبلة.
وبنى المجلس اتهامه للمالكي على وثيقة رسمية وجهها مكتبه إلى وزير شؤون المحافظات يطلب فيها يطلب فيها منع أي صلاحيات أوسع للمجلس.
وتفيد الوثيقة، وهي عبارة عن خطابٍ خطي من مكتبِ رئيسِ الوزراء نوري المالكي إلى وزيرِ الدولةِ لشؤونِ المحافظات لتصلَ لطاولةَ مجلسِ محافظةِ الانبار، بامتناع الحكومة العراقية عن منح أي صلاحياتٍ اوسعَ خارجَ الدستور إلى محافظة الأنبار، وأن يستخدِم رئيس مجلس محافظةِ الانبار الحق الدستوري في إعلانِ المحافظةِ إقليماً إدارياً واقتصادياً.
واعتبرت الأنبار ذلك الخطابَ بمثابة نسف لمطالبَ تقدمت بها في وقتٍ سابقٍ إلى حكومةِ المركز للحيلولةِ دونَ إعلانِ إقليمِ الأنبار.
وقال مزهر الملا خضر، عضو مجلس محافظة الانبار: "فوجئنا بوجود كتاب صادر من دولة رئيس الوزراء إلى وزير الدولة لشؤون المحافظات بعدم تنفيذ وإعطاء أي صلاحية لمجلس محافظة الأنبار وكذلك على رئيس المجلس أن يقيم الأنبار وفق الدستور والقوانين".
وأظهرت حكومة الأنبار أنها حازمة في الذهاب لخيار إعلانِ الأنبار إقليماً.
وتراهنُ الحكومة في قرارها المرتقبِ على موافقةِ الشارعِ الانباري، الذي تمكنت إدارةُ المحافظةِ من جسِّ نبضِه مسبقاً عبرَ استبياناتٍ قالت إنَ نتائجَها مشجعة.
وقال مزهر الملا خضر: "الشارع الانباري معنا والآن أكثر من 85% من الشارع مع الإقليم وبالعكس نظرة الشارع علينا في إقامة إقليم كبيرة جداً ويضغط علينا اكثر، الذين يرفضون الاقليم هم أقلية قليلة مرتبطين باجندات المالكي وغيره".
ومع انتهاء كل المهلِ التي أعطتْها الأنبار لحكومة ِبغدادَ من أجلِ تنفيذِ مطالبَ تكمُنُ في توسيعِ صلاحياتِ المحافظةِ في مجالاتٍ شتى على حسابِ صلاحياتِ بغداد، بدأَ العدُ التنازلي لارتقابِ قرارِ إعلانِ الانبار إقليماً، القرارُ الذي ربما سيُنهي فصلاً من الخلافاتِ بين الانبار وبغداد، لتبدأَ بعدَه فصولٌ أخرى من الخلافات.