بنوك
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمجلس القومي للمدفوعات أمس السبت 3 يونيو 2017 بكامل عضويته
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمجلس القومي للمدفوعات أمس السبت 3 يونيو 2017 بكامل عضويته، تضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، وهو الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات
قال السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والاهداف التي يسعي المجلس القومي للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الالكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية..أضاف أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يأتي في إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي، ومستعرضاً أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
أضاف المتحدث الرسمي أنه في ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية:
– إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر.
– إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018.
– تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
– وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
– إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
أضاف يوسف أن الاجتماع شهد أيضاً عرضاً قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقاً للمعايير العالمية، حيث أوضح الوزير أن ذلك سيساهم في الارتقاء بمستوي وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد.
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر. وفي هذا الإطار عرض السيد الوزير المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق السيد الوزير إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.
