اجتمع اليوم الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المؤقت برئاسة حمدي

اجتمع اليوم الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المؤقت برئاسة حمدي عبد الحليم للاستماع الى ما تم إنجازه من أعمال تخص المدارس القومية منذ تعيين هذا المجلس في 5/9/2012.
وأكد حمدي عبد الحليم على أن التركة التي استلمها مجلس الإدارة تركة مثقلة ومليئة بالمخالفات المالية والإدارية ، حيث أقر أن عدد كبير من هذه المدارس تنحصر الإدارة المالية بها في فرد واحد فقط وموظف للخزينة ، كما تبين عدم وجود مستندات مكتوبة أو دفاتر مالية في عدد غير قليل منها منذ عام 2006.. ومن المخالفات المالية البارزة أيضاً التي ذكرها عبد العظيم للوزير أن مدرسة واحدة بها 16 حساباً بنكياً . وأشار الى أنه قد تم اتخاذ قرار بإلغاء ندب كل من المستشار القانوني للمعاهد القومية، والمدير المالي بها .
ورداً على ذلك قام الوزير بتكليف العضو القانوني بمجلس الإدارة بتحديد بؤر الفساد في مدارس المعاهد القومية وبدء تطهيرها بتحويلها الى النيابة على الفور، مشيراً الى أن عدم وجود دورة محاسبية معتمدة وإيصالات وسجلات يعتبر مخالفة قانونية واضحة .
وشدد الوزير على أنه لا أحد فوق القانون، وأضاف : سأخترق شبكة المصالح غير النظيفة داخل المعاهد وسأتحمل النتائج من أجل هذا الوطن .
كما أكد الوزير ضرورة مخاطبة مدارس المعاهد القومية لحصر ممتلكاتها والمقتنيات الأثرية الموجودة بها، حيث تبين وجود ثروة هائلة من الآثار المصرية في بعضها مثل نسخة كاملة من كتاب وصف مصر بمدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق، كما يوجد متحف صغير بمدرسة النصر بمصر الجديدة، كما تبين وجود آثار في فيكتوريا كولدج بالإسكندرية.. وأوصى الوزير بإنشاء حجرة صغيرة في كل مدرسة تخصص كمتحف يعرض فيه كل ما يخص المدرسة.
وأخيرًا شدد الوزير على ضرورة تعديل القانون القانون رقم (1) لسنة 1990 والخاص بالمعاهد القومية ، وتعديل القانون 139 لسنة 1981 ليكون التعليم بأكمله على أرض مصر تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم، موصياً بإعداد مسودة لقانون جديد يعرض على مجلس الشعب القادم في أولى جلساته بمشيئة الله.