أخبار وتقارير
اجراءات لتحصيل متأخرات ضريبة العوايد والخفر قبل البدء فى تحصيل الضريبة الجديدة.
اجراءات لتحصيل متأخرات ضريبة العوايد والخفر قبل البدء فى تحصيل الضريبة الجديدة.
علمت "الحياة ايكونوميست" أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بالتفتيش على الممولين الذين لديهم مديونية مستحقة للمصلحة عن ضريبتى العوايد والخفر الملغيان بموجب اصدار قانون الضريبة العقارية الجديد وسريانه اعتبارا من يوليو 2013.
وقالت مصادر مسئولة بالمصلحة أن حجم المتأخرات كبير خاصة أن الممولين استغلوا فترة ضعف الامن وصعوبة نزول المحصلين لتحصيل الضريبة كما كان متبع بالقرى والنجوع والمحافظات المختلفة للتهرب من سداد الضريبة المستحقة سواء على الاراضى الزراعية أو العقارات القديمة المفروض عليها ضريبة العوايد " الضريبة العقارية القديمة".
وأضافت المصادر أن نحو 27مليار جنيه تائهة عن خزانة الدولة كان ينبغى تحصيلها من الممولين خلال السنوات الماضية اذا طبقت الضريبة العقارية بانتظام واستقرار العلاقة بين الممولين والمصلحة .
وأكدت المصادر أن وزير المالية شدد على ضرورة تحصيل كافة الجهات الايرادية أى متأخرات لدى الممولين بأى طريقة قانونية للحصول على حق الدولة وتعظيم الموارد بدلا من اللجوء للاقتراض وزيادة أعباء الدين العام .
المصادر أكدت على أنه سيتم توجيه مفتشين ومأمورى ضرائب لتحصيل الضرائب المتأخرة بالتزامن مع القيام بالتجهيز لتطبيق الضريبة العقارية الجديدة التى لم تطبق على مدى 5 سنوات مضت منذ اقرار قانون الضريبة العقارية .
وقالت المصادر أن الحصيلة المستهدفة عن الضريبة الجديدة ستصل الى 3.5مليار جنيه فى العام الاول من التطبيق .
وتنتظر الضريبة العقارية الجديدة تعديلات فى بعض البنود لبدء التطبيق
واشارت المصادر الى أنه بمجرد صدور التعديلات سيتم البدء فعليا فى مخاطبة الجهات التى يفترض أن تحقق حصيلة ضريبية مرتفعة مثل المولات والمصانع والفيلات والقصور والتى تنتظر أشارة البدء لتحصيل منها ضرائب يوجه 50%من حصيلتها لتطوير العشوائيات والمحليات
وكشفت المصادر على أن الحصيلة من المتوقع أن تسجل نسبة نمو كبيرة تصل الى نحو عشرة اضعاف حصيلة ضريبة العوايد والتى تراجعت بسبب احجام الممولين عن السداد وتراكم المتأخرات الى "346" مليون جنيه .
حيث تم إجراء بعض التعديلات التشريعية على نصوصه لتحقيق مزيد من العدالةالاجتماعية وزيادة حدود الإعفاءوالتيسير على المواطنين وسوف ينعكس الأثر المالى لهذه الضريبة خلال العام المالى المقبل
وستوجه نصف حصيلة هذه الضريبة طبقاً لنص القانون لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية .
