اجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله حجز دعويين وقف قرارمجلس الشورى بفتح تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الصحف القوميه لجلسة 10يوليو

كتب : عبده محمد
 اجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله حجز  دعويين  وقف قرارمجلس الشورى بفتح تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الصحف القوميه لجلسة  10يوليو للحكم
وكان كل من يحيى قلاش وجمال فهمى ومحمود نفادى  الصحفيين اقاما  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفتهم طالبا فيها بوقف قرار مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية بدءا من يوم الثلاثاء 3 يويلو وحتى الأثنين 9 يوليو
 ذكرت الدعوى التى حملت رقم 49799 لسنة 66 قضائية ان مجلس نقابة الصحفيين يوم الأحد 10 يونية خطاب للقاء مع رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وعندما تبين أعضاء المجلس أن الهدف الوحيد من هذا اللقاء هو محاولة من القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابى لسلوك يحاكى سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطنى المنحل من قبل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب مما دفعهم لمقاطعة الإجتماع والإنسحاب منه ملخصين موقفهم
 واضافت الدعوى إن محاولة تزييف الصورة وتضييع الوقت وتفريع المشكلة دون أصولها بالخريطة التى ظهرت فى إفتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مع إهمال القضية الاصلية المتمثلة فى حتمية ترجمة أهداف الثورة والبدء الفورى فى حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانونى بدلا عن النظام الحالى بحيث يكفل استقلالا حقيقا للصحافة القومية وينهى إختراع تبعيتها لمجلس الشورى إلى الأبد
 واوضحت الدعوى إن التفاصيل التى أعلنها مجلس اشلورى بتشكيل اللجنة المذكورة وطريقة عملها تضمنت سوابق أبرزها بدعة تقديم الراغب فى تولى وظيفة رئيس تحرير أرشيفا بأعماله الصحفية وكذلك التفتيش فى ضمائر الصحفيين واثارة الشكوك حولهم فى وطنية بعضهم فضلا عن توريط نقابة الصحفيين عن طريق إدراج النقيب ضمن أعضاء وهو ما سبق أن رفضته النقابة مجلسا ونقيبا لتعارضه الصارخ مع اصول العمل النقابية وحقيقة لابد أن تبقى النقابة مظلة لكل العاملين بالمهنة
 وكشف الدعوى أن مجلس الشورى جعل فى مقدمة أولوياته ممارسة حقه للمؤسسات القومية بتغيير رؤساء التحرير ومجالس الإدارة وجعل من حديثه عن التطهير والفساد مجرد رسائل للحاضرين وترك الفاعلين الأصليين ولم يتدخل المجلس بشكل حقيقى وواعى لفهم ما يجرى داخل هذه المؤسسات وبدلا من فتح ملف استقلال الصحافة وهدم ترسانة القوانين وتحريرها من التبعية للرئيس أو حزب حاكم أو أجهزة أمنية  
  وطالب  محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية و رئيس شعبة المحررين البرلمانيين فى دعواه امام المحكمه بوقف قرار  مجلس الشورى بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير الصحف القومية .
وذكر نفادى /انه طالب فى الشق المستعجل من الدعوى بوقف هذا القرار..نظرا لان المادة 37 من الاعلان الدستورى لم تسند لمجلس الشورى اي اختصاصات بشأن الصحافة القومية .
واضاف /ان القرار المطعون عليه لم يعرض للتصويت فى الجلسة العامة للشورى وان المجلس نفسه يواجه البطلان فى تشكيله/.. مؤكدا ان الاوساط الصحفية ترفض قرار الشورى لان ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطنى .