احال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من الدكتور احمد مهران المحامى ومدير مركزالقاهرة للدراسات السياسية والقانونية

كتبت: شيماء محمد

احال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من الدكتور احمد مهران المحامى ومدير مركزالقاهرة للدراسات السياسية والقانونية والدكتور خالد حفى المحامى ومدير مركز الباحثين القانونيين  ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية السابق والسيد عصمت الراجحى رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية "سنتامين "  وسامح فهمى وزير البترول السابق الى نيابة الاموال العامة للتحقيق وذلك لاتهامهم  بنهب ثروات مصر والاستيلاء على الذهب المستخرج من منجمى العلاقى والسكرى
كانا قد ذكرا الشاكيان فى بلاغهما الذى حمل رقم 3983 لسنة 2012 بلاغات النائب العام  ان النظام السابق بشرنا برخاء كبير يبدا من عام 2010 على اقصى تقدير عقب توقيع الحكومة المصرية ممثلة فى وزير البترول عقدا مع الشركة الاسترالية لاستخراج الذهب من وادى العلاقى والسكرى عام 2005 وقد صرح وزير البترول "سامح فهمى "بانة سوف يبدا استخراج اول سبيكة ذهب مصرية فى اواخر عام 2006 ثم يبدا المنجم فى اخراج 80 طن من الذهب سنويا باحتياطى ذذهب يصل الى 120 مليار اوقية ذهب  وهذا كماتم بالفعل الا ان المشكو فى حقة الثالث استولى على ماتم استخراجة  ومازال السرقة لذهب السكرى قائمة حتى بعد صدور حكم القضاء الادارى ببطلان عقد استخراج الذهب من منجم السكرى وان كل ذلك كان يتم تحت سمع وبصر الرئيس المخلوع .
وطالبا فى نهاية بلاغهم  سرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم  ووقف انشطة استخراج الذهب الخاص بشركة  "سنتامين " من منجم السكرى  وسرعة تدخل الجهات الادارية  واتخاذ الاجراءات لمعالجة اوجة القصور والعوار التى شابت هذا التعاقد والعمل على ضبط ايقاع تنقيذ هذا التعاقد وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عمليات استخراج الذهب .