احتجت منظمة العفو الدولية الجمعة على إعدام مصري، اتهم بجريمة قتل في ليبيا من قبل جماعة إسلامية متطرفة، واعتبرت

 

وصفت منظمة العفو الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشرته اليوم الجمعة ب"الصادم" شريط فيديو متداولا على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر عملية قتل على شاكلة الإعدام نفذتها مجموعة تدعى مجلس شورى شباب الإسلام بدرنة (شرق) يبدو أنها على صلة بجماعة أنصار الشريعة المصنفة "منظمة إرهابية"، في ملعب لكرة القدم بالمدينة.

 

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن "تنفيذ عملية القتل غير المشروعة هذه، تحققت أسوأ مخاوف عامة الليبيين الذين وجدوا أنفسهم في بعض مناطق البلاد عالقين بين مطرقة الجماعات المسلحة عديمة الرحمة وسندان دولة فاشلة".

 

وتبين في الشريط أن الضحية المصري "محمد أحمد محمد" اقتيد معصوب العينين على سيارة "بيك.آب" مكشوفة إلى الملعب وأرغمه مسلحون ببنادق على الركوع على نقالة، وأخذ عليه في تصريح تلي أنه طعن الليبي "خالد الديرسي" فقتله وأنه أقر بذلك.

 

وتُلي بيان قبيل قتله أُسندت فيه إلى محمد أحمد تهمة طعن الليبي خالد الدرسي حتى الموت. وأفاد البيان أنه قد اعترف بارتكابه جريمتي القتل والسرقة أثناء خضوعه للاستجواب أمام الهيئة الشرعية لفض النزاعات، وهي هيئة تعمل تحت سلطة مجلس شورى شباب الإسلام.

 

كما أُفيد في البيان بأن الهيئة قد حكمت "بإعدامه" ما لم تعفُ عائلة الضحية عنه. ويظهر من شريط الفيديو أن عائلة القتيل قد رفضت منح العفو.

 

وقام أحدهم بتسليم شخص غير مقنع يرتدي ملابس مدنية، ويُعتقد انه شقيق القتيل خالد الدرسي، مسدسا، ويظهر وهو يطلق النار على محمد أحمد محمد من الخلف في الرأس أو العنق على الأرجح.

 

تحت راية "أنصار الشريعة"

 

حضر حشد كبير على مدرجات الملعب ورفع أحدهم راية جماعة "أنصار الشريعة" البيضاء والسوداء، عملية الإعدام التي جرت في 19أغسطس وفق منظمة العفو.

 

وقالت حاج صحراوي "لقد كان ذلك انتقاما وحشيا وعملا غير مشروع، وليس تحقيقا للعدالة. ويتعين على السلطات الليبية أن تبذل ما بوسعها من أجل استعادة مؤسسات الدولة وسيادة القانون في درنة وغيرها من مناطق البلاد".

 

وقالت المنظمة إن الدولة فشلت في بسط سيطرتها على درنة منذ نهاية نزاع عام 2011 في ليبيا. إذ لم تشهد المدينة منذ ذلك الحين أي تواجد لقوات الجيش أو الشرطة، فيما توقفت محكمة الاستئناف في درنة عن العمل اعتبارا من يونيو  2013 عقب اغتيال قاض رفيع المستوى وسط تكرار تهديد الجماعات المسلحة للقضاة هناك.