احتل لبنان مقدمة الدول العربية في ارتفاع حجم الدين العام على الحكومة المركزية، حيث بلغت نسبة الدين العام 143.1% من
احتل لبنان مقدمة الدول العربية في ارتفاع حجم الدين العام على الحكومة المركزية، حيث بلغت نسبة الدين العام 143.1% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحل في المرتبة 158 عالميًا في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
والدين العام، وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، هو رصيد تراكمي لإجمالي التزامات الحكومة تجاه المقرضين المحليين والأجانب، الذي ينشأ لتغطية العجز الناتج عن الزيادة في النفقات الحكومية على الإيرادات العامة.
ووفقًا لتقرير لـ"العربية نت" اليوم الأحد، فقد حلت السودان في المرتبة 147 بنسبة دين بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر في المرتبة 138 بنسبة دين بلغت 89.5%، والأردن في المرتبة 136 بنسبة 83.9%، والمغرب في المرتبة 117 بنسبة 61.8%، واليمن في المرتبة 100 بنسبة دين بلغت 48.1%، وتونس في المرتبة 93 بنسبة 45.5%.
وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فى السعودية، من 3.7% في عام 2012 إلى 2.7% في عام 2013، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت في 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصحيفة الرياض.
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز النسبة 5.3%، وتميزت سلطنة عُمان بانخفاض الدين العام الذي لم تتجاوز نسبته 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وبلغت النسبة في الإمارات 16.7% التي جاءت في المرتبة 17 عالميًا، وجاءت قطر في المرتبة 53 بنسبة دين عام بلغت 32.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وحلّت البحرين في المرتبة 61 بنسبة دين بلغت 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام على المملكة سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685.2 مليار ريال في نهاية عام 2002 تمثل 96.9%، إلا أن حكومة المملكة وضعت خطة منهجية لإطفاء الدين العام لتنخفض نسبته بنحو 94.2% خلال الفترة من 2002 إلى نهاية عام 2013، أي بمعدل تخفيض 8.6% سنويًا.
