ارتفاع التضخم السنوي في أكبر مدن تركيا لـ48.4% خلال يناير
تواصل معدلات التضخم فى تركيا ارتفاعها خلال العام الجديد 2025، وسط محاولات تركية السيطرة على الأسعار.
وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلكين في يناير في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، ارتفع 5.16% على أساس شهري و48.4% على أساس سنوي.
ارتفاع أسعار الجملة فى إسطنبول
أضافت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفعت 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي.
وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول أمس الجمعة أنها أجرت تعديلات على محتويات وقيم أوزان سلة السلع في مؤشر أسعار التجزئة، الذي أصبح يسمى الآن مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما ظل مؤشر أسعار الجملة دون تغيير.
الضرائب فى تركيا
تخطط تركيا لزيادة الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية في الأيام المقبلة، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة الذي قدر بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
لا يزال حجم الزيادة قيد الدراسة، وفقًا لأشخاص مطلعين مباشرةً على الأمر، رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المناقشات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع ستشمل جميع الودائع، التي تتراوح حاليًا بين 5% و10%.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الخزانة والمالية على الفور. من المقرر مراجعة معدل الضرائب في 31 يناير، ومن الممكن أن يتم تعديل الخطط لاحقًا.
ارتفاع التضخم السنوي في أكبر مدن تركيا لـ48.4% خلال يناير
تواصل معدلات التضخم فى تركيا ارتفاعها خلال العام الجديد 2025، وسط محاولات تركية السيطرة على الأسعار.
وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلكين في يناير في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، ارتفع 5.16% على أساس شهري و48.4% على أساس سنوي.
ارتفاع أسعار الجملة فى إسطنبول
أضافت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفعت 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي.
وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول أمس الجمعة أنها أجرت تعديلات على محتويات وقيم أوزان سلة السلع في مؤشر أسعار التجزئة، الذي أصبح يسمى الآن مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما ظل مؤشر أسعار الجملة دون تغيير.
الضرائب فى تركيا
تخطط تركيا لزيادة الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية في الأيام المقبلة، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة الذي قدر بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
لا يزال حجم الزيادة قيد الدراسة، وفقًا لأشخاص مطلعين مباشرةً على الأمر، رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المناقشات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع ستشمل جميع الودائع، التي تتراوح حاليًا بين 5% و10%.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الخزانة والمالية على الفور. من المقرر مراجعة معدل الضرائب في 31 يناير، ومن الممكن أن يتم تعديل الخطط لاحقًا.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .
