أخبار وتقارير
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران، وهي خطوة ربما تحد من صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك من الخام في سوق يعاني بالفعل شح المعروض.
وأعلن ترامب مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم عام 2015، ما يزيد مخاطر الصراع في الشرق الأوسط، ويثير الشكوك حول إمدادات النفط العالمية.
وارتفع خام القياس العالمي 2% إلى 76.42 دولاراً للبرميل مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولاراً، أو ما يعادل 1.7%، إلى 70.24 دولاراً للبرميل ليقترب أيضاً من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.
وقال المحلل الاستثماري في "ريفكين سيكيوريتيز" الأسترالية، وليام أولافلين: "الحدث الأكبر الليلة هو إلغاء الرئيس ترامب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وبالتالي، من المرجح أن تُفرض العقوبات مرة أخرى على إيران، ما سيؤثر قطعاً على صادراتها النفطية".
وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، سيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوماً، ما لم يجر التوصل إلى اتفاق آخر، قبل انتهاء المدة.
وقال محللون في "آر.بي.سي كابيتال ماركتس"، إن صادرات إيران قد تنخفض بين 200 ألف و 300 ألف برميل نتيجة لذلك.
بيد أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن صناعة بلادهم النفطية ستواصل التطور حتى إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران في 2012 بسبب برنامجها النووي، في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يومياً قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً.
لكن إيران برزت من جديد بين الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير 2016، بعد تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، ووصلت صادراتها في أبريل إلى 2.6 مليون برميل يومياً.
ويجعل ذلك إيران ثالث أكبر مصدر للخام في منظمة أوبك، بعد السعودية، والعراق.
وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 ملايين برميل يومياً في السنوات الأربع المقبلة.
وبدأت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط في يناير 2017 للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار.
ومدد المشاركون في الخفض، الاتفاق حتى ديسمبر 2018، وسيلتقون في يونيو لمراجعة سياستهم.
