بنوك
ارتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقاري المستحقة على القطاع الخاص بدولة الامارات خلال التسعة أشهر
ارتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقاري المستحقة على القطاع الخاص بدولة الامارات خلال التسعة أشهر الأولي من العام الماضي بنحو 199 مليار درهم، بما يعادل نسبة 28,1٪، لتصل إلى 907 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2014 ، حسب ما افادت جريدة “الاتحاد”.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي الاماراتي أن القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، وقروض الرهن العقاري المستحقة على القطاع الخاص، ظلت مستقرة منذ عام 2008 وحتى نهاية عام2013 عند حدود تتراوح بين 700 و710 مليارات درهم تقريبا، مع هامش حركة محدود جدا في إجمالي الرصيد، إلا أنها قفزت خلال عام 2014 بشكل ملحوظ، بداية من الربع الأول، حيث زادت قيمتها بنحو 116 مليار درهم، لتصل إلى 824,5 مليار درهم بنهاية مارس 2014 مقارنة مع 708,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
كما ارتفعت قسمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، وقروض الرهن العقاري المستحقة على القطاع الخاص، خلال الربع الثاني من عام 2014، بنحو 40 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 864,4 مليار درهم بنهاية يونيو 2014. واستمر بالزيادة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنفس الوتيرة تقريباً، حيث ارتفع بقيمة 43 مليار درهم أخرى، لتصل قيمتها إلى 907 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2014.
ويذكر أن المصرف المركزي قام بتعديل مناهج وآليات تبويب البيانات المالية وتصنيفها، للقطاع المصرفي، خلال الربع الأول من عام 2014، الأمر الذي قد يكون سبب التغيير الكبير في بيانات رصيد التزامات القطاع الخاص من القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقاري خلال عام 2014.
وحسب ما جاء بجريدة “الاتحاد” فقد قالت مصادر مطلعة إن المصرف المركزي استحدث إدارة جديدة للإحصاءات تابعة لدائرة البحوث والدراسات في المصرف، تعنى بجمع البيانات المالية والنقدية للقطاع المصرفي بالدولة، وتبويبها وتصنيفها. وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة باشرت عملها رسميا منذ أسابيع قليلة، بعد أن كانت مهمة جمع البيانات المالية والنقدية منوطة بوحدة إدارية ضمن المصرف.
إلى ذلك تظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن إجمالي رصيد التأمينات التجارية نما بنسبة 22٪ تعادل زيادة بقيمة 10 مليارات درهم تقريبا ليصل مجموعها إلى 55 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 مقارنة مع 45 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
أما رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للجهات الحكومية من القطاع المصرفي بالدولة، فقد بقي تقريبا مستقرا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بارتفاع طفيف قيمته 1,6 مليار درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 147 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. وتظهر البيانات أن القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف الممنوحة من البنوك العاملة بالسوق المحلية للمؤسسات المالية بالدولة، قد سجلت انخفاضا كبيرا، خلال الفترة المذكورة، حيث تراجع رصيدها إلى نحو 20 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع ما يقارب 70 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، مسجلة انخفاضا بقيمة 50 مليار درهم تعادل تراجعا في الرصيد بنسبة 71,4٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
يذكر أن القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي بدولة الامارات ارتفعت إلى 2311 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1945 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة قيمتها نحو 356 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014
