استانفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع فى قضية مذبحة بورسعيد

كتبت شيماء محمد

استانفت  محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع فى قضية مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري 

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حراسة امنيه مشددة واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع عن المتهم رقم 7 حيث بداء مرافعته بتلاوة بعض أيات من القراءن الكريم وطلب ببراءة المتهم ثم دفع بعدم دستورية إنعقاد المحكمة بمخالفة للمادة 8 من قانون السلطة القضائية وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية مستشهدا بأزمة النائب العام الأخيرة ثم دفع بعدم دستورية المادة 375 والخاصة بالبلطجة وكذلك عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر وأستشهد بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28972 لسنة 1992

وأكد الدفاع فى قضية مجزرة بورسعيد انه على الرغم من المجهود المبذول من النيابة العامه فى القضية إلا انها شابها القصور واكد الدفاع انه كان يستوجب على النيابة أن تسال الحاكم العسكرى وهو لم يحدث وكذلك المخابرات العامه وسؤال وزير الداخلية الأسبق منصور العسيوى والذى قال " لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك " واكد الدفاع على أن الدليل الوحيد فى القضية هو " التعرف " الذى جاء بكل المتهمين الموجودين داخل القفص واستشهد الدفاع فى ذلك بإقوال 7 شهود أثبات كما دفع الدفاع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد وشكك فى أقوال الشهود وخاصة الشاهد رقم 4 محمد مصطفى حيث وصف روايته للشهادة بإنها مكذوبة كما دفع بتجهيل قرار الأتهام وكذلك دفع ببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011 الخاص بندب محققين الواقعة وكذلك خلو الأوراق من أى دليل يشد المتهمين إلى دائرة الأتهام وتناقض اقوال الشهود وعدم مصدقيتها وبطلان الضبط والتفتيش واكد الدفاع ان أى اتهام بدون دليل يصبح هو والعدم سواء

اوضح دفاع المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد أن تقارير الطب الشرعى لم تأتى بشكل جازم واشار الدفاع إلى أهالى الشهداء بإن من يتنازل عن جزء من حقه يجزاء بالحرمان منه وذلك عندما رفض أهالى الشهداء تشريح جثث المجنى عليهم لمعرفة أنواع الأصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها للوصول الى الحقيقة حيث أكد على خلو أوراق الطب الشرعى من ثمة دليل فنى كما شكك الدفاع فى التحريات الخاصة بالمتهم السابع واكد أنها لا ترقى إلى دليل وأن التحريات فاسدة ومفسدة واستشهد بإن مجرى التحريات جاء بشاهد وهو ميت وأنهى مرافعته بطلب البراءة للمتهم .

وأستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 15 والشهير "بميدو عارف" والمتهم 37 حيث بداء الدفاع مرافعته بضرورة الوصول إلى الحقيقة وأستحضر مشهد مذبحة جمهور الفريق الأنجليزى ليفربول والتى راح ضحيتها 96 قتيل والتى هزت مشاعر العام سنة 1989 والتى ظهرت الحقيقة فيها بعد 23 سنة من الواقعة والتى براءت الفريق الانجليزى واثبتت تورط الشرطة فى المذبحة وأكد الدفاع على ضرورة ظهور الحقيقة وعدم الأنتظار لمدة 23 سنة ، ودفع الدفاع ببطلان إنعقاد المحكمة بالقاهرة بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الأجراءات الجنائية ودفع ببطلان التحريات وإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة ودفع بكيدية الأتهامات وطالب الدفاع برفض الدعوى المدنية ، واثناء ذلك قام القاضى بطرد ثلاثة من رجال الشرطة الموجودين داخل القاعة لانهم كانوا نائمين ثم أستكمل الدفاع حيث وجه إتهام إلى جماهير الأهلى بإنها هى من بداءت الهجوم على مدرج جماهير المصرى وقامت بإقتحام 180 جندى أمن مركزى من الخلف والذين كانوا مسئولين عن حمايتهم مما سهل على جمهور المصرى أختراق هذا الكم الهائل من الجنود بسبب ما فعله جماهير الأهلى كارد فعل لمل قاموا به من إعتداء عليهم وأتهم الدفاع جمهور الأهلى والألتراس بجلب كميات من الحجر البازلتى والذى يستخدم لتثبيت قضبان القطارات وذلك عندما تم نزولهم فى محطة الكاب ودخولهم بدون تفتيش للأستاد واضاف أن تهمة ميدو عارف أنه ينتمى لرابطة الجرين أيجز وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم 15 و37 وشدد على ضرورة عدم الألتزام بإن كل من يوجد بمسرح الجريمة يعتبر مشارك فى الجريمة لأن مسرح الجريمة هنا إستاد كرة ، وعقب الأنتهاء من مرافعة الدفاع قامت المحكمة برفع الجلسة