صحة وادوية
استبعدت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعا للادوية المصرية من التصدير إلى أسواقها على خلفية حملة لتفتيش المصانع التى تصدر منتجاتها
كتب : رضا داود
استبعدت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعا للادوية المصرية من التصدير إلى أسواقها على خلفية حملة لتفتيش المصانع التى تصدر منتجاتها إلى السوق الأثيوبى والأخرى التى تريد التصدير
ويعتبر سوق الدواء الأثيوبى من اهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الأفريقية خاصة وانه ينمو بمعدل نمو 25 % سنويا
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج حيث اشتكى عدد من ممثلى الشركات التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى أثيوبيا بأن لجنة من وزارة الصحة الأثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع فى اثيوبيا يتم من وقت إلى أخر لبيان ما إذا كانت الشركات التى ترغب فى التصدير تطبق الإشتراطات الإثيوبية ام لا وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لأمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاتها لـ 15 دولة
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل أنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من اعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الأثيوبى لجمع معلومات عن السوق الأثيوبى والأدوية التى يحتاجها ومصانع الدواء هناك كما سيتم عقد لقاء مع السفير الأثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها
ومن جها اخرى كشف الدكتور ماجد جورج أن المجلس التصديرى للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية فى الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أوعمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاكل التى يواجهها الدواء المصرى فى التسجيل بالخارج بالإضافة إلى القدرة على إختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء
واوضح جورج انه سيتم البدء بثلاث دول تضم اثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصرى بها والتعسف فى الإجراءات مع الشركات والدولة الثانية الجزائر التى أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الاجنبية بالإضافة إلى كازاخستان التى تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها وذلك فى إطار تجمع الأوراسى الذى تسعى مصر للإنضمام إليه حاليا ويضم روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيستان حيث يسمح هذا التجمع فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بدخول المنتجات الدوائية التى تصنع فى كازاخستان بدخول اسواق تلك الدول بدون جمارك وبدون تسجيل وهو سوق كبير يصل تعداده إلى نحو 200 مليون نسمة
فيما قالت أمل سعد العضو المنتدب لشركة راية فارما " إحدى الشركات التى توقف تصديرها إلى السوق الإثيوبى " ان اللجنة التى ارسلتها وزارة الصحة الأثيوبية لم ترسل لنا حتى الأن نتيجة التفتيش وكذلك جميع الشركات الأخرى التى اوقفت تصديرها
وأضافت ان ملاحظات اللجنة اثناء تواجدها فى مصر لم تكن جوهرية مثل إضافة محطات مياة لبعض المصانع واخرى تغيير اوضاع تنظيميه لبعض الأشكال بنقلها من مكان إلى أخر
وأضافت ان الشركات كانت تنتظر منذ عدة أشهر قدوم تلك اللجنة واعتبرت امل ان مثل هذا القرار الأثيوبى تعنت ضد شركات الدواء المصرية
