من المتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية خفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل حتى نهاية أكتوبر، حيث تسعى لدعم الأسواق في ظل خلفية اقتصادية متعثرة.
في حين أن أسواق النفط الخام العالمية تشهد عجزاً مع ارتفاع الطلب نحو مستويات قياسية، فقد توقف ارتفاع الأسعار هذا الصيف بسبب المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي في الصين. ويشكل تراجع الطلب مخاطر على الرياض، التي شهدت تراجع احتياطياتها الأجنبية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
أقرت السعودية خفضاً إضافياً على إمدادات النفط في يوليو، بالإضافة إلى التخفيضات التي تم إجراؤها بالفعل مع الشركاء في تحالف “أوبك+” وتمتد لنهاية 2024 فيما يتم مراجعتها على أساس شهري.
توقع عشرون من أصل 25 متداولاً ومحللاً استطلعت بلومبرغ آراءهم أن المملكة ستواصل الخفض الطوعي لمدة شهر آخر على الأقل. وتوقع العديد من المندوبين من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها نفس النتيجة دون الإعلان عن ذلك.
قال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي غروب” (Rapidan Energy Group) للاستشارات ومقرها واشنطن وهو مسؤول سابق في البيت الأبيض: “لا أعتقد أنهم مستعدون للتخفيف من قيود الإمدادات بعد، فلا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي وخاصة القلق بشأن الصين.. إذا قاموا تخفيف القيود في وقت مبكر جداً، فقد تتدفق المضاربات على صفقات البيع مرة أخرى”.
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر فوق 88 دولاراً للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين حيث تواجه الصين -أكبر مستورد- أزمات تتراوح من البطالة بين الشباب إلى الاضطرابات في سوق العقارات وبنوك الظل.
استبعاد تعميق خفض الإنتاج
تتداول العقود الآجلة لخام برنت قرب 86 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، وتوقع أربعة فقط من التجار والمحللين الذين شملهم الاستطلاع أن الرياض ستقلص التخفيض الحالي البالغ مليون برميل إلى حجم أصغر، وقال واحد فقط إنه سينتهي تماما. ولم يتوقع أحد أن تقرر المملكة الخيار الذي طرحته في وقت سابق من هذا الشهر بتعميق خفض الإنتاج.
عادة، يعلن السعوديون قرارهم بشأن التمديد ببيان ينشر على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في الأسبوع الأول من الشهر.
قال غاري روس، مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة “بلاك غولد إنفستورز”: “لا يزال السوق هشاً، خاصة مع اقتراب موعد صيانة المصافي في أكتوبر.. بدون استمرار الخفض الكامل في أكتوبر، فإن السعوديين سيخاطرون بالوصول إلى مستوى 70 دولاراً لخام برنت، وهو ما لا يريدون رؤيته”.
وينتظر المتداولون أيضاً رؤية الخطوات التالية من روسيا، عضو “أوبك+”. وفي حين أن معظم دول “أوبك+” لم تتمكن من مساعدة السعوديين في إجراء تخفيضات أعمق في الإمدادات، فقد انضمت موسكو إليها متأخراً. وتعهدت روسيا في البداية بكبح الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس، ثم قالت إنها ستقلص هذا التخفيض تدريجياً في سبتمبر إلى 300 ألف برميل يومياً.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف “أوبك+” الذي يضم 23 دولة في أواخر نوفمبر لمراجعة سياسة الإنتاج لعام 2024.