استمرت قضية اتهام شقيق النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، حسين الموسوي، بالتورط في شبكة لسرقة السيارات بالتفاعل،
استمرت قضية اتهام شقيق النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، حسين الموسوي، بالتورط في شبكة لسرقة السيارات بالتفاعل، إذ أصدر النائب بيانا ندد فيه بنشر الاسم الكامل لشقيقه، طالبا الالتزام بالقانون، بينما انتقدت كتلة "المستقبل" المعارضة تزايد قضايا الفساد المتصلة بأشخاص على ارتباط بشخصيات في الحزب.
وقال الموسوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، إن أسماء المتهمين في القضية نشرت بالأحرف الأولى، باستثناء اسم واحد فقط، معتبرا أن الهدف هو "زج" اسم النائب وصفته وانتمائه "زورا،" مضيفا: "إذا اتهم مواطن أو أدين بسلوك غير قانوني، فما معنى أن نورد إسمه وأسماء إخوته وكل ما يتضمنه إخراج القيد العائلي لجده وأبيه؟"
وتابع الموسوي بالقول "إذا كان الهدف النيل مني ومن انتمائي، فإني أنصح المفترين على الحق والمزورين للحقيقة، أن يفهموا أنهم لن ينالوا شيئا.. لقد كنا دائما ومازلنا تحت راية الحق والقيم والأخلاق نطالب بالالتزام بالقانون والقضاء العادل.. من دون تمييز بين قريب وبعيد أو أخ وغريب، وندعو إلى محاسبة كل مرتكب."
أما كتلة "تيار المستقبل" المعارضة، فقد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى "هول تكرار وتعاظم أنباء الفضائح التي تتكشف عن تورط محسوبين ومقربين من قيادات في حزب الله" وعددت في سياق ذلك قضايا بينها "التهرب من دفع الرسوم الجمركية وفضيحة تورط شقيق أحد النواب في تصنيع وبيع وترويج الحبوب المخدرة وتزوير الأدوية التي تورط فيها شقيق أحد وزراء حزب الله."
وأضافت الكتلة في بيانها: "لكن الفضيحة الجديدة التي كشفت أن الشقيق الثاني لذات النائب متورط فيها عبر قيامه بتشكيل عصابة لسرقة السيارات وتزوير بياناتها وبيعها، تجعل الأمر بمثابة ظاهرة وطريقة للعمل وللحياة لدى المسؤولين في حزب الله والمقربين منهم."
وانتقدت كتلة المستقبل ما وصفته بـ"البيئة الحاضنة" التي يوفرها حزب الله والسلاح الذي قالت إنه "متفلت من الشرعية والقانون" معبرة عن أسفها "لان كل المرتكبين ما زالوا متوارين عن الأنظار في داخل البلاد وخارجها تحت عيون الحكومة وأعضائها" على حد تعبيرها.
