استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم الأميرية والمتهم فيها 3 ضباط وأمين شرطة

كتبت شيماء محمد

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم الأميرية , والمتهم فيها 3 ضباط وأمين شرطة , بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى بطريقة عشوائية أثناء التظاهر مما ادى الى مقتل3 وأصابه 7 آخرين من المتظاهرين السلميين .

بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا , وتم إيداع المتهمين العقيد حازم محمد عبد الفتاح مأمور القسم والنقيب معتز بالله الجوهري , والرائد مصطفى فادى الحبشي وأمين الشرطة  أحمد عبد الفتاح

ودفع المحامى فادى الحبشي الحاضر عن المتهمين  بعدم تواجد المتهم مصطفى الحبشى في القسم أثناء الواقعة وذلك من خلال أقوال الشهود ودفع باستحالة ارتكاب الجريمة

ودفع بانتفاء الدليل القولى والفنى واقوال الشهود لكونها سمعية منقولة عن مصادر مجهولة  وتوافر حق الدفاع الشرعي عن المال العام وعن النفس وباقى المتهمين

ودفع بعدم وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة ووجود قصور بين فى التحقيقات لكونه ينبع عن دوافع إجرامية ودفع بشيوع الاتهام والقصور البين فى التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم وتلفيق الاتهام

وأضاف الحبشي أن المتهم كان معين خدمة أمام مسجد العزيز بالله وقدم شهادة رسمية من إدارة البحث الجنائي بمديرية امن القاهرة تثبت أن المتهم يوم 28 يناير " جمعة الغضب " كان معين خدمة أمام المسجد بالزيتون

وأشار الدفاع ان الأوراق الخاصة بالتحقيقات خلت من اى دليل يقيني يصلح ليكون دليل ضد المتهمين , وان ما ساقته النيابة العامة من أدلة سمعية ذات دوافع انتقامية متناقضة

ودفع بعدم توافر القصد الجنائي وأضاف أن المتهمين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين لإرهابهم وعدم اقتحام القسم , مضيفا أن هناك عدد كبير من المتظاهرين حضروا من مناطق أخرى مجاورة للأميرية لحرق القسم والاعتداء على الضباط

وسادت حالة من الغضب الشديد حيث اعترض أهالي المجني عليهم على أقوال الدفاع مؤكدين ان الضباط أطلقوا الرصاص على المتظاهرين 

وقال دفاع المتهمين ان يوم 28 يناير " جمعة الغضب " كان يوم خراب على مصر بعد حرق الأقسام

وأضاف أن المظاهرات كانت فى الميادين وليس إمام الأقسام

وطالب بتعديل القيد والوصف طبقا لنص المادة 350 وذلك لإعادة توصيف القضية مرة أخرى 

وأكد أن هناك قلة مندسة هى وراء حرق الأقسام يوم جمعة الغضب وبلغ عدد الأقسام 96 قسم والاستيلاء على الأسلحة النارية , وذلك لإسقاط الشرطة وأشار أن هناك مخطط كبير من فئة معينة خططت لارتكاب تلك الجرائم بالإضافة إلى اقتحام السجون

وأضاف أن من تجمعوا أمام الأقسام أطلقوا الرصاص على المتهمين وسرقوا  الأسلحة وأجهزة التكييف وأشعلوا النار فى السيارات والمستندات والأوراق الخاصة بالمسجلين خطر

وان المجني عليهم ليسوا متظاهرين , وإنما مسجلين خطر وان هناك عدد كبير منهم مسجلين خطر سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات