استنكر البنك المركزى المصرى قيام صحيفة خاصة بما سماه “حملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول على الدكتور فاروق العقدة، محافظ

استنكر البنك المركزى المصرى قيام صحيفة خاصة بما سماه "حملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول على الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وذلك من خلال نشر مواضيع وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات والاتهامات الكاذبة فى محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفى المصرى، وتشويه صورتهم أمام الرأى العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التى تم تسخيرها لأغراض شخصية".

وأضاف بيان صادر عن "المركزى" اليوم الثلاثاء "وإن كان لا يكترث عادة بمثل هذه الشائعات والأكاذيب – إلا أن يهمه أن يوضح للرأى العام الدافع الحقيقى وراء هذه الحملة اللاأخلاقية والدافع وراء هذه الجريمة المهنية، حيث إن الجريدة المذكورة مملوكة لشركة ذات صلة بأحد رجال الأعمال صاحب مجموعة شركات صناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة".

وأضاف البيان أن الجريدة قامت بالنشر والهجوم والتجريح على قيادات الجهاز المصرفى بغرض الابتزاز والضغط عليهم لتصفية حسابات شخصية، بسبب نجاحهم فى استرداد مبلغ 3.2 مليار جنيه من أموال المواطنين أصحاب الودائع كان رجل الأعمال قد اقترضها منذ اكثر من عشرين عاماً ورفض سدادها طوال هذه المدة، مستنداً إلى علاقاته الشخصية وشراكته لأحد رموز النظام السابق.

وقال البيان إن البنوك العامة نجحت مؤخرا فى استرداد تلك الأموال بعد سجال قانونى وقضائى طويل انتهى بصدور حكم تحكيم نهائى من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لصالح البنوك وقاضيا بنقل ملكية معظم أصول الشركات والفنادق محل النزاع سداداً للمديونية، ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع رجل الأعمال لاسترداد أموال المودعين من مواطنى الشعب المصرى، وقد رفض رجل الأعمال تنفيذ حكم التحكيم النهائى فى مسلسل استمراره فى المماطلة والمراوغة، حسبما جاء فى البيان.

وأضاف البيان أن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى قاما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع عدة قضايا ضد الجريدة والمسئولين عنها بتهم السب والقذف ونشر مواد تؤثر سلباً على قيادات ومؤسسات القطاع المصرفى، وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى.

وفى نهاية البيان ناشد البنك المركزى المصرى الإعلام الوطنى ونقابة الصحفيين وأصحاب الرأى والمواطنين توخى الحرص والحذر ممن يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات هذا الوطن، وأن يتبينوا الحقيقة من الافك والباطل، كما يؤكد أن قيادات الجهاز المصرفى المصرى بصفة عامة وقيادات البنوك العامة بصفة خاصة قد أدت دورها بكل أمانة وإخلاص ومهنية فى الحفاظ على أموال المودعين من الشعب المصرى ولم ولن يمكنوا أحدا من استغلال هذه الأموال أو إهدارها لمصالح شخصية، وستستمر قيادات الجهاز المصرفى فى القيام بدورها الهام فى الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفى من أجل حماية الاقتصاد القومى، والقيام بالدور المنوط بها فى دفع عجلة التنمية حتى تمر مصر من هذه المرحلة الهامة فى تاريخها بسلام.

كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وطارق عامر رئيس البنك الاهلي وقيادات بالبنوك قد أصروا ايام النظام السابق علي توقيع رجل الاعمال احمد بهجت رئيس مجموعة دريم واحد المساهمين في جريدة الصباح علي عقد تسوية يضمن حق البنوك المملوكة للدولة في استرداد اراضي واصول الشركات في حالة فشل بهجت في سداد مديونيته للبنوك ورغم تدخل مسئولين كبار في النظام السابق لاقناع العقدة وعامر بعدم اجبار بهجت علي توقيع التسوية الا أن العقده ههد حينها بالاستقالة وعدم العوده من السعودية حيث كان يؤدي العمرة في الاراضي المقدسة وتم ابلاغ مبارك بالقضية ورضخ بهجت لتوقيع عقد التسوية وفشل في سداد الديون واتخذت البنوك الاجراءات القانونية لاسترداد الاراضي بالفعل وهو الامر الذي هدد معه بهجت باللجوء للتحكيم الدولي