اسفر اجتماع غرفة الصناعات الكيماوية الذى عقد مؤخراً بحضور اعضاء الغرفة ورئيس هيئة المواصفات والجودة وممثلى الهيئة العامة للرقابة على

 
كتب : احمد فتحى
 
اسفر اجتماع غرفة الصناعات الكيماوية الذى عقد مؤخراً بحضور اعضاء الغرفة ورئيس هيئة المواصفات والجودة وممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن اتخاذ الغرفة لعدة قرارات كان من اهمها ضرورة التزام المصنعين لكل القرارات التى تصدر عن الغرفة ، والالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة ، مع ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى فحص السلع الكيماوية التى يتم استيرادها من الخارج .
 
كما تم الاتفاق على التزام هيئة المواصفات والجودة بالفترة الزمنية المحددة للتحليل الكيميائى للشحنات المصدرة ، مع تذليل كطافة العواقب فى سبيل تطوير معامل تحليل الكيماويات المستخدمة للمذيبات البترولية .
 
واخيراً اجمع اعضاء الغرفة وجميع الحاضرون على رفع مذكرة لوزير الصناعة من اجل مخاطبة الاتحاد الاوروبى لبحث مدى امكانية موافقة المنظمة الاوروبية للكيماويات ECHA"" باعتماد معامل هيئة المواصفات والجودة ، بدلا من المعامل الاوروبية ،  حتى تتمكن من القيام بالتحليلات للحصول على شهادة "REACH" ، اللازمة للتصدير لدول الاتحاد الاوروبى .
 
كانت الغرفة قد ناقشت فى اجتماعها كيفية حل مشكلة واردات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية ، التى اغرق بعض المستثمرين البلاد بها بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات ، بسبب تدنى اسعارها ، بالاضافة لضرورة تحديث المواصفات القياسية المصرية القديمة التى يستغل المستوردين ثغراتها "لاغراق" الاسواق بالمنتجات الغير مطابقة ، كما تمت مناقشة مشكلة صادرات مصر من "الراتنجات الصناعية" والتى تحتوى مذيبات بترولية ، ومدى حتمية ايقاف شحنها من الموانئ المصرية لحين التاكد من خلوها من اى مواد بترولية مدعمه يحذر تصديرها ، وفى نهاية الاجتاع تم اتخاذ القرارات السالفة الذكر .