اصدرت مصلحة الضرائب اليوم منشوراً دورياً لتعميمه علي جميع المأموريات الضريبية، لتنظيم عمليات تحصيل الضريبة المستحقة من الممولين،
كتب:محمد متولى
اصدرت مصلحة الضرائب اليوم منشوراً دورياً لتعميمه علي جميع المأموريات الضريبية، لتنظيم عمليات تحصيل الضريبة المستحقة من الممولين، وتوريدها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليا، تضمنت دفع الضريبة المستحقة من خلال البنوك المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية والذي تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبالغ عددها 24 بنك تجاري ومن خلال فروعها الـ 1400 فرع والمنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.
تضمن المنشور اتاحة سداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، وسداد الضريبة بالبريد خلال فترة أجازات البنوك، بجانب السماح بسداد الضرائب المستحقة نقدا في مقار المأموريات وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة.
من جانبه صرح احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان التعليمات الجديدة تهدف لتأمين الحصيلة الضريبية لموسم تقديم الاقرارات الضريبية والذي ينتهي في 31 مارس المقبل بالنسبة للأفراد و30 ابريل بالنسبة للشركات في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأضاف رفعت ان المصلحة حريصة علي تيسير إجراءات التعامل مع الممولين سواء في تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة، مشيرا إلي انه طالب المأموريات المختلفة بوضع قائمة بأسماء البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية وذلك في مكان ظاهر بالمأموريات لإعلام الممولين بها مع التنبيه عليهم بتوافر تلك القائمة بأسماء وأماكن فروع تلك البنوك المتاح بها خدمة الدفع الالكتروني علي موقع مصلحة الضرائب علي الانترنت وعنوانه www.incometax.gov.eg ومعرفة كل المعلومات حول النظام الجديد للدفع والتيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب لتلقي اية استفسارات وحل اية مشكلات تواجه الممولين من خلال الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897 .
وأضاف أن نظام الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب يضم عدة محاور الأول المدفوعات الالكترونية والتي تتم خصما من الحساب البنكي للممولين ،والثاني نظام لتحصيل الشيكات الكترونيا من خلال تولي احد البنوك تحصيل الشيكات المقدمة لمأموريات الضرائب مع تسجيل بياناتها الكترونيا يوما بيوم، والثالث من خلال دفع نقدي في فروع البنوك المشاركة في النظام.موضحا أن هذا النظام أتاح لمسئولي الوزارة معرفة حصيلة الضرائب علي مستوي الجمهورية يوما بيوم مع إحكام الرقابة علي دورة التحصيل إضافة لمراقبة ومعرفة أسباب رد الشيكات وهل تم الرد لخطأ في البيانات أم لأسباب أخرى أدت إلي عدم الدفع في المواعيد القانونية.

