اصدرت وزارة العدل بيانا للرد على المضربين من موظفى الشهر العقارى وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل ان ما

كتب – عبده محمد
اصدرت وزارة العدل بيانا للرد على المضربين من موظفى الشهر العقارى وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل ان ما تناولته وسائل الاعلام  عن اعتصام عدد من العاملين بمصلحه الشهر العقارى والتوثيقى بعض المقار, مما ادى الى تعطيل العمل بها ,والاضرار بمصالح المواطنين, ونجم عن ذلك بعض الاشتباك بينهم فانه حرصا من ورزاره العدل عن كشف الامور للراى العام فتوضح الحقائق الاتيه ان ما يطالب به بعض الاعضاء القانونيين بالمصلحه من تحويلها الى هيئه قضائيه مستقله قد سبق التقدم به الى مجلس الشعب صاحب الاختصاص فى اصدار التشريعات وتعديلها وقوبل هذا المطلب بالرفض من غالبيه العاملين بالمصلحه.
منذ عام قد جرت زيادة للحوافذ بنسبة 30% ليصل الحد الادني الي 300 % وذيادة المقابل الماي لساعات العمل الاضافية بنسبة 25 % وفي هذا العام تم تبسيط الاجراءات التي تحسب الحوافذ  علي اساسها  حتي يمكن الحصول علي الحد الاقصي للحافذ وهو 400 % باقل مجهود مع تقرير مكافأة جذب عمالة بواقع 85% في المواقع الحدودية وزيادة بدل المصيف وصرف مكافأة بمناسبة شهر رمضان  ورغم ذلك يطالب البعض بزيادات اخري مبالغ فيها مع تقليل ساعات العمل
ان الزيادات المالية التي يتبناها بعض العاملين تتكلف 200 مليون اضافيه فوق المبالغ المخصصه لوزاره العدل فى الموازنه وفقا لتقديرات المصلحه ذاتها ومن ثم كان لازما مخاطبه وزاره الماليه بشان هذه المبالغ
واما بخصوص تحسين الخدمات الصحيه والاجتماعيه فتم تدبير موارد اضافيه لصندوق العاملين بدات فى 1/7/2012 وعلى ضوء حصيلتها سينظر فى تحسين هذه الخدمات
وما اثير عن زياده حوافز الخبراء بنسبه 200% لتصل الى 650% بالقرار رقم 5580/2012 فغير صحيح اذ ان هذا القرار عدل فقط الحوافز بحذف الحد الاقصى المقدر بمبلغ 500 جنيه بالنسبه للاداريين فقط دون الخبراء والاطباء الشرعيين والكيماويين وذلك لمساواتهم بنظرائهم