اصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة الى كافة المنافذ الجمركية بتشديد الرقابة على حركة الصادرات والواردات خوفا من اغراق الاسواق

كتبت: اسلام عبد الرسول

 اصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة الى كافة المنافذ الجمركية بتشديد الرقابة على حركة الصادرات والواردات خوفا من اغراق الاسواق بالسلع المهربة استغلالا لحالة الانفلات الامنى الموجود فى البلاد واحتواءا لتراجع الحصيلة الجمركية والضريبية بسبب حالات التهريب التى ارتفعت منذ الثورة

 واكدت مصادر بوزارة المالية على ان د. حازم الببلاوى وزير المالية شدد على ضرورة تقييد التهريب الجمركى للحفاظ على الاسواق وحماية موارد الدولة لافتة الى ان المنشور الجديد شدد على فحص بضائع الترانزيت للتاكد من خلوها من اى بضائع يمكن ان تدخل البلاد وذلك باستخدام اجهزة الفحص بالاشعة فى سرعة فحص البضائع الواردة

 اشارت المصادر الى ان مصلحة الجمارك انتهت من وضع مشروع قانون الجمارك الجديد والذى شدد فيه العقوبات فى الانظمة الجمركية المختلفة خاصة السماح المؤقت وذلك منعا لتهريب الانسجة والملابس للسوق المحلية حيث سيتم تغليظ العقوبة لتصل الى الحبس بدلا من فرض غرامة على المخالفة الجمركية كما سيتم ربط حجم الاستيراد والافراج عن المواد الخام بالطاقة الانتاجية  وتقليل مدة السماح لمنع التهريب

 اضافت ان الوزير اكد على ان تضييق الخناق على المهربين من شأنه دفع الايرادات العامة وتعزيز الحصيلة الجمركية