اصدر القضاه المعتصمون امام دار القضاء العالى بيانا للرد على خطاب المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومحكمة

 كتب : عبده محمد

 اصدر القضاه المعتصمون امام دار القضاء العالى بيانا للرد على خطاب المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس  القضاء الاعلى ومحكمة النقض ,للمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى الحاكم والذى اكد فيه عدم احقيتهم فى المطالبه بالرجوع الى القضاء لانهم فصلوا بناء على احكام نهائيه مخله بالاداب الوظفيه

وقال المفضاه المعتصمون فى بيانهم ان كلام المستشار الغريانى مردود عليه لانه تم استبعادهم من مناصبهم فى عهد وزير العدل الاسبف ممدوح مرعى وهذا يؤكد انهم تعرضوا لظلم بين مشددين الى انه يعلم ذلك تماما

واشار القضاه الى ان تعرض المستشار الغريانى للتنبيه فهويكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته وبالتالى لا يحق له اعتلاء اعلى المناصب القضائيه لافتين الى تعرضه للظلم مثلنا

كما اشار البيان الى تفريرى نادى قضاة مصر برئاسة المستشارين زكريا عبد العزيز واحمد الزند والذين اكدا تعرض القضاه المفصولين فى عهد وزير العدل الاسبق ممدوح مرعى لظلم شديد وانه لم يراعى معهم اى مبادئ اوتحقبقات حياديه وانه تم تشكيل لجان صلاحيه مسيسه قد حكمت بفصلنا

واوضح المعتصمون من رجال النيابه العامه المفصولون  الى انهم التقوا بالمستشارالدكتور عبد المجيد محمود النائب العام لبحث اعادت التحقيق معهم لبيان اذا ماكان لهم الحق فى العودة من عدمه

وطالب البيان المستشار الغريانى بالنظر الى القضاه المرتشين ومتعاطى المخدرات السابف الحكم ضدهم بالسجن واكتفت مجالس التاديب المسيسه حسب البيان بتوجيه التنبيه اليهم مع ابقائهم على منصة القضاء منوهين الى وجود مستندات لديهم تؤيد ذلك

كما طالب البيان المشير طنطاوى بعدم الاعتداد بخطاب الغريانى واصدار مرسوم باعادتهم الى القضاء مرحبين بقيام مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق مع اى منهم اذا راى ذلك

يذكر ان المستشار الغريانى قد تعرض للتنبيه من قبل المستشار فتحى خليفه رئيس مجلس القضاء الاعلى ومحكمة النقض الاسبق لقيامه باصدار حكم يؤكد ان هيئتى قضايا الدوله والنيابه الاداريه ليستا سلطه قضائيه لان اعضائهما ليسوا قضاة منصه,ومورست ضغوط شديده عليه فى العهد البائد  للعدول عن هذا الحكم الاانه رفض مما عرضه للتنبيه وقام بالطعن امام دائرة رجال القضاء والتى الغت العقوبه وقام المستشارمقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الاعلى ومحكة النقض الاسبق بتنفيذ الحكم ورفع التنبيه من ملف الغريانى حتى لا يكون عائقا امامه يمنعه من تولى منصب رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى الذى يشغله حاليا