اصدر د. حازم الببلاوى قرارا بتعديل نظام حساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة وهو ما تسبب فى زيادة القيمة

اصدر د. حازم الببلاوى قرارا بتعديل نظام حساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة وهو  ما تسبب فى زيادة القيمة الضريبية المسددة عن السيارة المباعة بواقع 90% عن الضرائب التى كان يتم سدادها قبل القرار
وهدد تجار السيارات المستعملة بمقاضاة الوزير بسبب اصدار قرار تعسفى يضاعف الضريبة على التجار فى ظل الوضع الحالى الذى يعانى فيه السوق من تراجع المبيعات وهددوا بالطعن بعدم دستوريته لانهم بموجبه سيدفعون الضريبة مرتين .
والغى د. حازم الببلاوى وزير المالية القرار 157 لسنة 2010 الذى كان قد اصدره د. يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق لمخالفته لقانون الضريبة على المبيعات
واصدر الوزير قرارا جديدا بتعديل المحاسبة الضريبية لمبيعات السيارات المستعملة عند اعادة بيعها فى السوق المحلية وذلك من خلال حساب الضريبة على اساس الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع الثانى وفقا لفئات الضريبة 15 و45% تبعا لسعة الموتور الخاص بالسيارة
ونص القرار على عدم اعمال قواعد الخصم الموجودة بقانون ضريبة المبيعات
واكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب على ان القرار الجديد انهى وضع كان مخالفا لصحيح القانون كما انه خفف عبء الضريبة على تجار السيارات المستعملة حيث كان القرار السابق  ينص على استبعاد 30% من سعر السيارة ثم حساب الضريبة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع الثانى بواقع 10% ضريبة وهو ما كان يرفع عبء الضريبة على التجار حيث كان يحسب الضريبة على 10% فقط من الفرق بين قيمة الشراء والبيع الثانى
اضاف ان القرار الاول كان مخالف لقانون الضريبة على المبيعات حتى تم تعديله بالقرار الجديد الذى سيكون اول تطبيق لضريبة القيمة المضافة
وقال نور درويش احد اكبر تجار السيارات المستعملة انه سيقوم بمقاضاة وزير المالية فى حالة رفضه التراجع عن القرار الصادر والذى يخرب بيوت التجار ويهدد باغلاقهم لمعارضهم لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات خوفا من تطبيق ضريبة الارباح التجارية على الفرق بين قيمة الشراء والبيع الثانى وهو ما سينطوى عليه ازدواج ضريبى ومخالفة دستورية لافتا الى ان وزارة المالية يجب ان توضح موقفها من تلك الاشكالية تجنبا لتعرض تجار السيارات المستعملة للافلاس حيث ان ذلك يضيف عبء جديد على التجار ويخالف الدستور
اضاف درويش ان شعبة السيارات كانت قد خاضت معركة ضارية مع وزير المالية السابق لانقاذها من تعنت مصلحة الضرائب حتى استصدرت القرار الخاص بفرض الضريبة على نسبة ال 10% من الفرق بين البيع والشراء