اضطهاد الشرفاء واعدام ملايين الجنيهات لدى مكاتب الأدوية والصيدليات مقابل عمولات محامى الشركة المضطهد يؤكد : تجربة دمج شركات الأدوية

بقلم ـ ناجى هيكل

اضطهاد الشرفاء واعدام ملايين الجنيهات لدى مكاتب الأدوية والصيدليات مقابل عمولات
محامى الشركة المضطهد يؤكد : تجربة دمج شركات الأدوية لمواجهة جبروت الجات والفساد ضرورة ملحة .. ومصير أبو زعبل فى 1967 ينتظر مصانع الدواء …
لماذا لا يفكر الرئيس مبارك فى بيع شركات الأدوية الى القوات المسلحة بدلا من خصخصتها ؟
الفساد الأخطبوطى ذو الألف ذراع لا تتوقف قدراته عند سحق الضعفاء والتهام البسطاء من أبناء هذا الشعب الغلبان بل تتجاوز الخيال أحيانا وأفلام الكارتون لتجده يطارد الشرفاء ويتحول الفاسد الى مفسد فى ذات المشهد ،، وتلك حقيقة جسدتها وقائع الأستيلاء على المال العام وتبديد أموال الشعب – الذى فقد صحته على يد الوزير الأسبق الخالى من السرطان – داخل قطاع الأدويه بالقابضة والنيل للأدوية
الحكاية بدأت مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام 2003 والذى أكد ضلوع الأدارة القانونية بالشركة فى عدة مخالفات أخطرها اعدام ديون تقدر ب 15 مليون جنيه مستحقة لصالحها لدى الصيدليات ومكاتب الأدوية بشكل يؤكد وجود تواطؤ وبيع قضايا بين محامين الشركة والمدينين ، وهو ما كشفه عمرو عبد العزيز على مدير ادارة قانونية بالنيل للأدوية وعرض على أثر موقفه للتنكيل به والنقل الى شركة اخرى هى العبوات الدوائية على سبيل الندب بشكل يخالف المادة 8 من قانون المحاماه ويخالف لائحة شركة النيل ذاتها وبالتالى فأن دفاعه عن مصالح الشركة المنتدب اليها فى اى قضايا يعد باطلا قانونا ويعرض الشركة ومصلحها واموالها وحقوقها لدى الغير للخطر حال رفع قضاياها ضد اى كيان او شخص من خلاله
والأغرب هو أن عمرو كان يحصل على أعلى التقديرات فى تقارير الكفاءة الفنية الصادرة عن لجان التفتيش التى انتدبتها وزارة العدل للمراقبة على اعمال الشركة خلال السنوات الماضية ، وهو نفسه الذى رأس أكثر من لجنة تقصلى حقائق فى موضوعات مثيرة للجدل وكنت قدراته تفوق الوصف فى الدفاع عن مصالح الشركة واسترجاع اموالها المستحقة لدى الغير فى زمن قياسى دون التنازل عن مليم واحد عكس قضايا أخرى فقدت فيها الشركة الأمل فى استرجاع حقوقها بسبب الفاسدين والمفسدين بداخلها .
عملية تخريب قطاع الأدوية لتنفيذ رغبة الفاسدين والأنتهاء بأهم صناعة فى مصر منظمة بشكل جيد تهدف فى النهاية الى تحقيق رغبة وزير الأستثمار محمود محى الدين صديق البنك الدولى فى بيع هذه الشركات على وجه السرعة بعد التعليمات التى تلقاها خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ، والأمر لا يفرغ من مؤامرة تعيد الى الأذهان نكسة 1967 والتى شهدت قصف طيران العدو المنخفض لمصانع الأسمدة بأبى زعبل وهى ذات المنطقة التى شهدت بناء المجمع الدوائى والذى أغلق قبل عام بعد رسالة عمرو عبد العزيز الى الرئيس مبارك والتى أرفق بها موجز لبحث عن الأهمية الأستراتيجية والحيوية لصناعة الدواء فى مصر وشدد خلاله على ضرورة دمج شركات الأدوية فى شركة واحدة لمواجهة جبروت اتفاقيتى الجات والتربس ،، وكذلك بيع هذه الشركات للقوات المسلحة حال خصخصتها بوصف جهازها الأقدر على ادارة هذه الصناعة والدفاع عنها وقت الحرب التى تتحول خلالها هذه المصنع الى انتاج مواد كيماوية تخدم قدرات الجيش ، وفى ذات الوقت توفر للجنود الأدوية التى تنفق الدولة ملايين الجنيهات لأستيرادها.
الحقيقة المرة وليست الأخيرة بالطبع فى وقائع نهب أموال الشعب بالنيل والقابضة للأدوية وتدمير صناعة صيانة الصحة فى مصر ، كما يؤكد المحمى المضطهد هى غياب الضمير لدى العديد من الصحفيين والعاملين بأشهلر صحف معارضة ومناهضة النظام والفساد فى مصر ، حيث ظل شهورا طويلة ينتظر نشر قضيته أمام الرأى العام على صفحاتها لكن هؤلاء أبوا أن يكونوا سوى مندوبين للشركة لدى جرائدهم التى أمتلأت صفحات أغلبها بأعلاناتها المصاحبة للتحقيقات الصحفية التافهة …… ولا عزاء للفقراء والمسرطنين