اطباء مصر فى مؤتمرهم الاول بعد الثورة

                                       
كتب مصطفى امين                                                                            

اختتمت امس فاعليات المؤتمر الاول  لنقابات الأطباء الفرعية، بالاتفاق علي عقد مؤتمر ثان بعد 6 أشهر  وعقد مؤتمر خاص برؤساء النقابات الفرعية لمناقشة قانون النقابة والتعديلات المقترحة واللائحة التنفيذية.
واكد دعبد الفتاح رزق أمين عام النقابة أن ما شهده المؤتمر فى ورش عمله الـ18 مجموعةتوصيات سيتم عرضها علي جميع مجالس النقابات الفرعية لإبداء الرأي فيها قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة.أن أولويات خلال الفترة القادمة هى كادر خاص للأطباء، وتغيير القوانين المتعلقة بالمهنة، ورفع ميزانية الصحة بالموازنة العامة للدولة لتصل إلي 15%.
 فيما طالب الاطباء المشاركون في ورشة العمل الخاصة بـ"قانون المنشآت الطبية"، بتعديل النص المتعلق بتعريف "العيادة التخصصية" في القانون بحيث يتم تعديل جملة "ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة"الى ويجوز أن يعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة".
واختلفوا في تعديل القانون فيما يتعلق بإجراء العمليات في العيادات التخصصية، فالبعض شدد علي ضرورة أن تقتصر علي العمليات الصغرى فقط كما هي في القانون الحالي، فيما رأي آخرون أن تتم العمليات الصغرى والمتوسطة في غرفة عمليات مجهزة ومزودة بوحدة العناية المركزية.
وعن المركز الطبي المتخصص، شدد المشاركون علي ضرورة السماح بأكثر من تخصص واحد بفروعه الدقيقة وتقسيم المستشفيات إلي قسمين، أولها المستشفى الصغيرة وهي التي تتكون من 15-25 غرفة، والكبيرة بدءا من 25 غرفة.
واشترطوا  موافقة النقابة قبل إصدار قرار من وزارة الصحة بمضاعفة رسوم إصدار التراخيص، وليس أبداء الرأى فقط، علي أن يكون تسجيل النقابة للمنشأة بمثابة ترخيص لمزاولة المهنة في المنشأة في حال عدم رد الجهة الإدارية خلال 60 يوم.
و في ورشة "قانون نظام ترقيات الأطباء والتنمية المستدامة" طالبو بتفعيل هيئة "التنمية المستدامة"، وفرض استقلالها وشفافيتها، تحت إشراف النقابة العامة علي أن يتم تفعيلها بشكل مرحلي.و الاستقلال عن الحكومة في التعليم الطبي، علي أن تكون النقابة والهيئة مهيمنة علي تعليم الأطباء قبل تخرجهم، والعمل علي توحيد المنهج الطبي في مصر، وتوحيد طرق التدريب في جميع الجامعات، و تطوير نظام الزمالة بما يسمح للطبيب في مزاولة المهنة، بمشاركة المجتمع المدني وجمعيات رعاية المرضى.
واصفين  المنظومة الطبية في مصر بالبائسة، ويسيطر عليها مؤسسة فاسدة تدعي وزارة الصحة، مستنكرين التعامل مع الأطباء في فترة "النيابة" كالعمال
مشددين على ضرورة الاستفادة من أساتذة الجامعات في  التدريب العملي، وعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة مقابل دعم مادي للأطباء وتوحيده علي مستوى الجمهورية، على أن يكون للنقابة إشراف علي الهيئة لضمان استقلالها وحياديتها،و تخصص لها أماكن التدريب المعتمدة.
 وان تضع هذة الهيئة الخطوط العامة وشروط التدريب والترقية، باعتبارها  الجهة الوحيدة غير العينة على ان يرفع مجلسها تقرير سنوي للنقابة ومجلس الوزراء.
على ان يحدد فترة مجلسها بـ3 سنوات فقط، و يكون اختيارهم بالانتخاب لإبعادهم عن الشبهات، و يكون منهم 3 أعضاء علي الأقل من خارج المجلس.
فيما دعت ورشة العمل الخاصة بـ"التدريب والتعليم" إلي توحيد الدرجة العلمية بين الأطباء، علي أن يشمل التدريب المناطق النائية مع توحيد جهة التأهيل لممارسة المهنة، وإنشاء مجلس طبي قومي للتأهيل والتدريب،                           مقترحين أن يتم تسجيل الطبيب في سجلات النقابة عقب إنهاءه السنة السادسة في الجامعة، وقبل سنة الامتياز، تحت مسمي عضو منتسب، والاهتمام به وتدريبه تحت رعاية النقابة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لإخطار النقابة بعدد الخريجين. على  أن يكون التدريب منظم وبشكل مركزي،  وشرطا من شروط الترقية                                                                                  

مشددين علي ضرورة أن تتحمل جهة العمل رسوم تسجيل الأطباء في المؤتمرات العلمية، وتفعيل برنامج تدريب "الزمالة المصرية" وتوسيعها. وتخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة لذلك وإنشاء لجان تدريب طبية في المستشفيات بالتعاون مع النقابة،و إيجاد آلية علمية لتعاون الجامعات مع وزارة الصحة.وضرورة تخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب، وتفعيل تفريغ الأطباء كمدربين، وتشغيل مقرات الزمالة في المحافظات الحدودية، علي أن يتم إجراء امتحان قبول لكل المتقدمين لكليات الطب.
فيمااوصت ورشة عمل "تنسيق الخدمات الصحية والطوارئ"، بتفعيل التنسيق بين المستشفيات والنقابات الفرعية مع الجهات السيادية والتنفيذية في خدمات الإسعاف، والاستفادة من تجربة محافظتي الإسكندرية والبحيرة وتعميمها، خاصة فيما يتعلق بمشكلة النفايات.مع التنسيق بين المحافظات، علي أن يتم تفعيل التطبيقات الإلكترونية في الخدمات الصحية والتنسيق داخل المستشفيات مع مقدمي الخدمات الصحية.
مشددين علي ضرورة تنفيذ تجربة التوسع في تخريج الممرضين المؤهلين، ومساعدة المستشفيات الخاصة في ذلك عن طريق التمويل، علي أن تدخل المعاهد الخاصة تحت مظلة الجامعات ووزارة الصحة، والتوسع في تأهيل بعض الخريجين النظريين للقيام بأعمال مساعدة في الإسعاف.
 واتفقوا علي أهمية تفعيل خدمات نقل الدم، وتجهيز أقسام الطوارئ وفقا للتوصيات الطبية العالمية، وتفعيل توصيات المجلس العلمي لزمالة الطوارئ بإنشاء خمسة مراكز تدريب لأطباء زمالة الطوارئ وتفعيل البرنامج، وتعيين أطباء زمالة الطوارئ في مراكز نافذة لتقديم خدمات طوارئ قياسية.
  وعلي ضرورة إيجاد إدارة واعية ذات صلاحيات، علي أن يتم إمدادها طبيا بعدالة في التوزيع بين المحافظات،  وتفيعل منهج الموارد البشرية عن طريق التدريب والتعليم والتأهيل والتطوير.