اعتبر المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشارى العالمى أن قرار الحكومة منح الأجانب حق الانتفاع فى سيناء لمدة 50 سنة ينطوى

اعتبر المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشارى العالمى أن قرار الحكومة منح الأجانب حق الانتفاع فى سيناء لمدة 50 سنة ينطوى على خطورة بالغة ويفتح الباب على مصراعية أمام الأجانب بما يهدد الأمن القومى المصرى حيث أن حق الانتفاع الذى شرعت فيه الحكومة هو حق انتفاع بغرض الإقامة الأمر الذى يعنى أننا أمام مشروع لتوطين الأجانب فى سيناء.
وطالب حمزة فى تصريحات صحفية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة إعلان موقف واضح وصريح لا يقبل الشك أو الالتباس حول ما يسمى بمشروع الوطن البديل للفلسطينيين فى سيناء الأمر الذى يستدعى موقفاً رسمياً من رئاسة الجمهورية بما يطمئن الشعب المصرى على سيناء التى سالت فيها دماء المصريين والتى كانت ولا تزال درع مصر منذ عهد الفراعنة فالخطر يهدد مصر دائمًا من الشرق ولابد من تأمين بوابة مصر الشرقية المتمثلة فى سيناء وليس السماح للأجانب سواء كانوا أوروبيين أو إسرائيليين أو فلسطينيين بحق انتفاع لمدة 50 سنة فى سيناء بغرض الإقامة.
أضاف المهندس ممدوح حمزة: إن نظام مبارك الذى انقلبنا عليه كان يمنع تملك الأجانب فى سيناء وشرع قانوناً يمنع تملك الأجانب هناك وتم دفع 700 مليون دولار فى قضية سياج حتى يتم منع الأجانب من التملك فى سيناء ولكن للأسف النظام الجديد الذى جاء بعد الثورة يسمح للأجانب بالتوطين فى سيناء وهذا الأمر يعد «فجراً» سياسيا من النظام الجديد على حد وصف المهندس ممدوح حمزة.
وقال الخبير الاستشارى الهندس ـ إنه لا يصدق إن هذا الأمر يحدث بعد الثورة وأن مصر مكتوب عليها أن تدفع فاتورة تمكين الإخوان من حكم مصر بعد أن ظلت طيلة السنوات الماضية تدفع فاتورة توريث الحكم لجمال مبارك.
وأشار حمزة إلى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يشبه إلى حد كبير «فتوة » المنطقة أو «فتوة الحتة» حيث كان يحمى مصر داخليا ويمنع تملك الأجانب فى سيناء وكان يعتبر أن أموال الفساد التى يجمعها هى أموال مستحقة باعتبار أنه فتوة البلد ويحميها من البلطجة فى الداخل والخارج.