طاقة

اعتبر مسؤول في شركة ارامكو النفطية السعودية العملاقة الاحد ان اختراق شبكتها الالكترونية في اغسطس الماضي كان هدفه اقتصاد

اعتبر مسؤول في شركة ارامكو النفطية السعودية العملاقة الاحد ان اختراق شبكتها الالكترونية في اب/اغسطس الماضي كان هدفه اقتصاد المملكة و"وقف تدفق النفظ والغاز الى الاسواق محليا وعالميا".
وقال عبدالله السعدان رئيس لجنة التحقيق المكلفة النظر في الهجوم الالكتروني الذي اعلنت عنه شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة في 27 اب/اغسطس، خلال مؤتمر صحافي ان "الهجوم لم يستهدف ارامكو ككيان فقط بل استهدف اقتصاد البلد باكمله".
واضاف ان "الهدف كان وقف تدفق الزيت والغاز الى الاسواق المحلية والعالمية، لكن ارامكو استطاعت الالتزام بتعهداتها (…) لكن يجب عدم التقليل من حجم الاختراق".
وتابع السعدان "هناك العديد من الدروس التي استخصلناها من الهجوم" لافتا الى ان الشركة "استطاعت تحديد كيفية الاختراق والفيروس كذلك".
وكانت ارامكو اعلنت اعادة تشغيل جميع خدماتها الالكترونية التي تعطلت جراء فيروس "تخريبي" اثر على حوالى ثلاثين الف جهاز كمبيوتر تابع للشركة لكنه لم يؤثر على العمليات الحيوية المتعلقة بالنفط.
يشار الى ان الشركة كشفت عن تعرضها للهجوم بعد قرابة اسبوعين من حصوله.
وكان قراصنة معلوماتية تبنوا الهجوم الالكتروني على ارامكو.
وقد اعلنت الشركة انها تعاملت مع الفيروس بشكل "سريع وفعال" وحظرت الدخول على شبكتها الالكترونية من الخارج ك"اجراء احترازي"، وطهرت جميع الاجهزة المصابة من الفيروس واعادتها الى الخدمة.
وارامكو هي الشركة الوطنية المسؤولة عن نفط السعودية، اغنى بلد بالنفط في العالم واكبر مصدر للخام.
كما شرح السعدان انه "نتج عن الاختراق التخريبي زرع فيروس مصصم خصيصا لذلك وقام بمسح ملف رئيسي للتشغيل ما ادى الى شلل مؤقت في احد المواقع وتعطيله لكن الغرض منه كان للتضليل والتغطية على الهجوم الرئيسي".
من جهته، قال المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ان فريق التحقيق المشترك من الوزارة وارامكو "تمكن من التوصل الى نتائج متقدمة ومشجعة فالهجوم شنته مجموعة منظمة من خارج المملكة ومن عدة دول".
لكنه امتنع عن الافصاح عن المزيد قائلا ان "مصلحة التحقيق تقضي بعدم الكشف عن اي نتائج".
واكد التركي "عدم تورط اي موظف او مقاول يعمل مع ارامكو في الاختراق".
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى