اعرب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عن خالص عزاءة لأهالي الضحايا الذين ماتوا امس في احداث مجزرة بور سعيد
كتبت:منار عثمان
اعرب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عن خالص عزاءة لأهالي الضحايا الذين ماتوا امس في احداث مجزرة بور سعيد قائلانحتسبهم عند الله شهداء أبرار، لم يملكوا دفاعا عن أرواحهم، هم الشباب الغض الذي ما ذهب إلا للترويح والتشجيع، وعبر ابو الفتوح عن ادراكة عن أنهم كانت لهم مشاركتهم البارزة في أحداث الثورة، وتقدم ابو الفتوح بوعد الي أهالي الشهداء بعدم التواني في السعي نحو القصاص العادل، وإنزال العقوبة على مستحقيها ممن قتل، وممن أمر، وممن خطط أو شارك، أو تواطأ أو سكت.
وحذرابو الفتوح من أن إستمرار العنف وتقاعس الأمن لتفاقم الإنفلات الأمني قد يدفع بالبلاد إلى عنف مسلح بين أطراف متعددة تبغي في غياب حماية الدولة لها حماية أنفسها والإنتقام لضحاياها مما يشكل خطورة عظمى على مصلحة مصر في هذا التوقيت البالغ الدقة.
ودعي ابو الفتوح القوى السياسية والثورية إلى الوحدة، مشيرا الي انها سبيلنا الوحيد لفرض إرادتنا، وطالب البرلمان بتحمل مسئوليته الكاملة، كسلطة وحيدة منتخبة الان، في محاسبة كل مقصرأومتهاون أو متواطىء، وذلك على نحو سريع وحاسم.
وقال ابو الفتوح ان قلوبنا لتنزف على سبعة وسبعين مصري تم قتلهم بشكل جماعي في استاد بورسعيد، فما حدث بعد مباراة النادي الأهلي والنادي المصري ليس مجرد شغب جماهيري مما يمكن أن يحدث في أي دولة في العالم، بل هو جريمة مستوفاة الأركان ومذبحة بشعة من طرف يبدو أنه لا يأبه بالنفس الإنسانية، لا دين له، ولا ضمير.
فقد أحرقت قلوبنا مشاهد الأربعاء الدامي الثاني، تلك التي تتزامن مع ذكرى يوم موقعة الجمل منذ عام، وهى تحمل دلالة ومعنى، ففي كلتيهما يقتل أولادنا بدم بارد ولا تتحرك يد لإنقاذهم.
بل ولكأن البلاد ليس فيها جهاز لحفظ الأمن، وكأن "حاملي السلاح" في بلادنا افتقدوا ما هو أهم من السلاح والذخيرة: وهو دورهم فى تحمل المسئولية، بل اصبح تواطؤهم واضح للعيان
واضاف ابو الفتوح ان ما تم خلال اليومين الماضيين من أحداث السرقة والسطو المسلح، ومن عنف ممنهج، يؤكد على استمرار التشكيل الإجرامي لنظام المخلوع فى القيام بدوره فى نشر الفوضى بمساعدة أذنابه فى جهاز الشرطة الذي لم نقطع خطوة واحدة في طريق تطهيره، وبتقصير وتواطؤ يتحمل مسئوليتهما الكاملة المجلس العسكرى.
ثم يخرج علينا من يطالب الشعب بالتصدي للمعتدين بعد أن تواطأت عليهم قوات الأمن