أخبار وتقارير
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمحافظة المنيا
كتب – رضا داود
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمحافظة المنيا على مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني الى جانب التوسع فى انشاء ما يقرب من 12 وحدة انتاجية في اطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك " والتي بدأت بوضع حجر اساس اول وحدة بمحافظة القليوبية وستشمل ايضاً عدد من المحافظات الاخرى منها الفيوم وكفر الشيخ والبحيرة واسيوط، لافتاً الى ان انشاء هذه الكيانات الصناعية يأتي في اطار خطة اعدها المجلس الاعلى للصناعات النسيجية تستهدف التوسع فى انشاء عدد من المدن المتخصصة بهدف تنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وقال الوزير ان الحكومة تولى اهتماماً كبيرأ بقطاع الصناعات النسيجية بإعتباره احد اهم القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة وقيمة مضافة عالية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الاعلى للصناعات النسيجية والذى تناول خلاله بحث المشكلات والتحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع الحيوي واهم الحلول اللازمة لتطوير واصلاح هذه الصناعة بكافة حلقاتها.
واوضح قابيل ان الوزارة تسعى لتقديم المساندة اللازمة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات وتعظيم صادرات هذه القطاعات ، لافتا الي ان هذه الصناعة تمتلك ميزات تنافسية وقدرات كبيرة يمكن استغلالها لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية داخل الأسواق العالمية.
ولفت الوزير الى ان الاجتماع قد استعرض الدراسة التى اعدتها اللجنة الفنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء والخاصة ببحث مشاكل القطن المصري ووضع مقترحات تطوير منظومة زراعة وتداول القطن وزيادة انتاجية الفدان، مشيرا فى هذا الصدد الى ان وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة والمالية كانوا قد عقدوا منذ ايام قليلة اجتماع موسع لبحث مشكلات زراعة وتسويق القطن المصري كأحد العناصر الاساسية فى صناعة الغزل والنسيج.
ومن جانبه اوضح محمد قاسم نائب رئيس المجلس الاعلى للصناعات الهندسية ان مصر لديها امكانات وفرص كبيرة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بكافة مجالاته سواء غزل او نسيج او مفروشات او ملابس، لافتاً الى ان المجلس قد قام خلال المرحلة الماضية باعداد دراسة حول المشروع المشترك بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتطوير سلاسل القيمة المضافة للصناعات النسيجية بهدف الارتقاء بكافة حلقات هذه الصناعة الحيوية.
ولفت الى ان المجلس يستعد حالياً لاطلاق مبادرة تحت عنوان (Destination Africa) تستهدف جعل مصر محور ارتكاز للتوجه للسوق الافريقى، وذلك من خلال عقد مؤتمر ومعرض دولى خلال شهر نوفمبر المقبل بالتنسيق والتعاون بين جمعية المصدرين المصريين والـ 3 مجالس تصديرية المعنية بالصناعات النسيجية وهى الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، لافتاً الى انه من المقرر دعوة 250 من كبار المشترين العالميين للمشاركة فى هذا المحفل الدولى الذى سيحظى بمشاركة كبيرة من الشركات المصرية والافريقية.
وحول نتائج الدراسة التى اعدتها اللجنة الفنية المتعلقة بالقطن المصرى اوضح المهندس محسن الجيلاني عضو المجلس ان الدراسة شملت توصيف الوضع الحالى للقطن المصرى والاسباب التى ادت الى تدهور زراعته وصناعته الى جانب وضع الحلول والمقترحات للنهوض بزراعة وصناعة القطن المصرى واقتراح الآليات الواجب اتباعها لتصريف المحصول وكذا وضع تصور للتعديلات التشريعية المقترحة واستراتيجية جديدة للتعامل مع القطن المصرى فى ظل المتغيرات والتحولات العالمية تشمل دراسة اساليب لتحسين انتاجية القطن وادخال زراعة اصناف جديدة من الاقطان متوسطة التيلة مع صياغة علاقة جديدة بين الدولة والمزارع واقتراح وسائل الدعم الفنى للمزارع المصرى
كما استعرض المهندس فاضل مرزوق عضو المجلس الموقف الخاص بمشروع وظيفتك جنب بيتك حيث اوضح انه يجرى حالياً اعداد التصميمات الخاصة بانشاء 12 وحدة انتاجية بعدد من المحافظات فى اطار هذا المشروع والذى من المخطط ان يوفر فرص عمل مباشرة لـ7200 شاب وفتاة، لافتاً الى انه سيتم الانتهاء من انشاء هذه الوحدات وبدء تشغيلها فى غصون الـ10 شهور المقبلة وذلك بالتنسيق مع شركات الملابس الجاهزة التى ستقوم بتسويق وتصدير هذه المنتجات.
وحول اهمية القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لضبط منظومة الاستيراد اكد محمد عبد السلام عضو المجلس الى اهمية هذه القرارات وانعكاسها الايجابى على الصناعة المحلية، مشيراً الى انه يقام حالياً احد المعارض المتخصصة فى مجال الملابس الجاهزة بقاعة المؤتمرات وبلغت نسبة المنتجات المعروضة ما يقرب من 70% من اجمالى المنتجات المعروضة وذلك على عكس ما كان متبع فى الماضى حيث كانت الغلبة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الوطنية.
