حوادث
اقام خالد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة عضو مجلس الشعب المنحل فى عام 2010 دعوى قضائية طالب فيها
كتب : عبده محمد
اقام خالد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة عضو مجلس الشعب المنحل فى عام 2010 دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب 2010مع اعتباره قائما
واختصم عكاشة فى دعواه كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب ورئيس مجلس الوزراء
وذكرت الدعوى ان عكاشة من اعضاء مجلس الشعب عام 2010وفوجئ بعد قيام ثورة 25يناير بنائب رئيس الجمهورية يعلن فى 11فبراير ان رئيس الجمهورية قد فوض المجلس الاعلى بادارة شئون البلاد وقد سارع المجلس بقرار حل مجلس الشعب وذلك على زعم انه يتولى سلطات رئيس الجمهورية
واضافت الدعوى ان المادة 83من دستور سبتمبر 1971والسارى العمل بها وقت التنفيذ ليس بها صلاحيات للمجلس العسكرى بحل البرلمان وان المادة الدستورية قد خلت من اى سلطة لرئيس الجمهورية فى تفويض اى اجنبى عن سدة الحكم فالتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية غقط فى حالة وجود هذا النائب وقد نظمت المادة 84حال خلو منصب الرئيس او عجزه الدائم عن العمل بان يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة وفى حالة حل مجلس الشعب يحل محله رئيس المحكمة الدستورية على ان تجرى الانتخابات خلال 60 يوم لانتخاب رئيس الجمهورية
واشارت الدعوى انه لايجوز للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام الفويض الصادر من الرئيس السابق فالانعدام لا يرتب اى اثر قانونى وبذلك تكون سلطة المجلس العسكرى سلطه غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية ومن ثم يكون قرار حل مجلس الشعب فى 2010 منعدما
