كتب : عبده محمد
اقام على ضرغام المحامى دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا طالب بحل المحكمة وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور والتحقيق مع اعضاء المحكمة فى حكم حل مجلس الشعب لعدم دستوريته تطبيقا لقواعد الشرع والقانون ولانها نشات بدون دستور وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية
وذكر ضرغام فى دعواه التى حملت رقم 48469لسنة 66 قضائية ان ثورة 25 يناير اسقطت النظام والدستور ومن ثم فان المحكمة الدستورية اصبحت فى حكم العدم ووجودها فاقد للشرعية
واضاف ان المحكمة الدستورية اصدرت حكم بدون نص فى حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما اخل بحق المتقاضين مضيفا الى ان المحكمة الدستورية انشات باعلان دستورى ومن ثم الثورة اسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد كما ان بحكمها خالفت مبدا الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50يوم مع ان العرف فى ان القضايا تستغرق امام تلك المحكمة ثلاث سنوات ودلل ضرغام على ذلك ان قضايا منع احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985ولم يتم الفصل فيها حتى الان
واضاف ان المحكمة الدستوريه ايضا فى حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون حيث انه لا حكم الا بنص ومن ثم فان نصوص المحكمة قد اسقطت بقيام الثورة
وطالب ضرغام فى دعواه بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل الدستورية لان وجودها يدور عدما ووجودا مع الدستور