اقترحت وثيقة لوزارة الخارجية الاسرائيلية تم الكشف عنها الاطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال الموافقة على الطلب الذي

اقترحت وثيقة لوزارة الخارجية الاسرائيلية تم الكشف عنها الاطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال الموافقة على الطلب الذي تقدم به للامم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب.

وتقول الوثيقة الداخلية للوزارة الى ان "هذا احد الخيارات المطروحة" اذا لم تنجح جهود الردع، على الرغم من ان اسرائيل "يجب ان تتحمل العواقب".

وسيتقدم عباس بالطلب للجمعية العامة للامم المتحدة يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وتعارض اسرائيل والولايات المتحدة الطلب بشدة، قائلتين إنه لا يمكن التوصل الى دولة مستقلة الا عن طريق المفاوضات.

واخفقت مساع فلسطينية عام 2011 للانضمام للامم المتحدة كدولة كاملة العضوية بسبب عدم الحصول على تأييد مجلس الامن.

وفي الوقت الحالي، فإن منظمة التحرير الفلسطينية "مراقب دائم" في الامم المتحدة.

ويريد عباس، وهو رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية، ان تعترف الامم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب وفقا لحدود ما قبل احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة في حرب 1967.

والوثيقة، التي حصلت بي بي سي على نسخة منها، اعدت للنقاش الداخلي في الوزارة ولم يصدق عليها وزير الخارجية افيغدور ليبرمان.

ولكن القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي نقلت عن ليبرمان قوله انه سيتأكد من "انهيار" السلطة الفلسطينية اذا تم المضي قدما في الطلب احادي الجانب.

كما أن ليبرمان وصف عباس في السابق بأنه "عقبة يجب ازالتها".

ووفقا للوثيقة فإن "الهدف الرئيسي لدولة اسرائيل" هو الحيلولة دون سعي الفلسطينيين من جانب واحد للحصول على اعتراف الامم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب، وهو ما تعتبره اسرائيل "تجاوزا للخط الاحمر يتطلب اشد رد اسرائيلي ممكن".

وتضيف الوثيقة "اذا لم تنجح جهود الردع، فإن اسرائيل يجب ان تجعل ابو مازن يدفع الثمن غاليا".

واضافت الوثيقة "على الرغم من ان هذا لن يكون خطوة يسيرة لأن اسرائيل يجب ان تدفع ثمن العواقب، فان الاطاحة بنظام عباس سيكون الخيار الوحيد في هذه الحالة".

ومن جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لبي بي سي إن السلطة الفلسطينية تأخذ تهديد اسرائيل بجدية تامة ولا تستبعد قيام اسرائيل باجراء لايذاء عباس.