استثمار
اقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
اقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم تعديل قواعد التأمين المصرفي لتسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجاري وتكافلي في آن واحد.
وأضاف رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة اعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشؤون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وقال إنه أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوى.
ومن جانب آخر أقرت الهيئة فيما يخص التأمين المصرفي وفي ضوء صدور موافقة البنك المركزي على تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك.
وأشار شريف سامي إلى أنه من الآن أصبح مسموحاً أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي؛ أي يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربع شركات – واحدة من كل نوع – وفقاً لما أقره البنك المركزي بناءً على طلب الهيئة.
كانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة). وتأتي أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجاري التقليدي والتكافلي وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التي يقدم لها خدماته.
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة في إعادة التأمين بالهيئة، وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة في هذا المجال.
وأكد على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدي التأمين المعتمدة للسوق المصري وفقاً لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، ودراسة سياسات إعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية.
