اكدت الجبهة الحرة لللتغيير السلمي ان إعلان الإخوان المسلمين رفض استلام السلطة، باعتبارهم الحاصلون على أغلبية البرلمان، إلا في الموعد

كتبت : مي زكريا
اكدت الجبهة الحرة لللتغيير السلمي ان إعلان الإخوان المسلمين رفض استلام السلطة، باعتبارهم الحاصلون على أغلبية البرلمان، إلا في الموعد الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بـ"خيانة" للشعب الذي لم يخرج في الانتخابات أو يمنح صوته للإخوان أو غيرهم إلا من أجل نقل السلطة لمدنيين في أسرع وقت ممكن, والتفافًا على نتيجة الاستفتاء في 19 مارس الماضي، والذي صوت فية الشعب المصري على تعديل بعض مواد دستور 1971 الذي بنص على تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب في حال خلو منصب الرئيس، فالشعب صوت على التعديلات ولم يصوت على الإعلان الدستوري
وأكدت الجبهة في بيان لها امس ان الرفض الاخواني يقوي من مزاعم وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان بعد أن نؤوا بأنفسهم بعيدًا عن أي التحام مع العسكر رغم الانتهاكات العديدة التي جرت طوال المرحلة الانتقالية,محذرة من محاولة جر البلاد إلى فتنة حقيقية، بعد إعلانهم النزول إلى التحرير في يوم 25 يناير بأجندة مخالفة لإجماع القوى السياسية، ومطالبتهم بتبني استكمال مطالب الثورة فليس بالخروج على أهداف القوى السياسية وإنما بقبول ما عليه الإجماع الثوري، والا يتحملوا المسؤولية كاملة عن وقوع أي أحداث عنف في هذا اليوم .
كما صرح عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي  أن  "الجبهة" اعلنت نزولها يوم 25 يناير 2012 للمطالبة بتسليم السلطة إلى مجلس الشعب المنتخب، داعية الشعب المصري للتوحد في هذا اليوم حول هذا المطلب الشرعي والعادل بسرعة تسليم السلطة وقامت بتوزيع نصف مليون  منشور فضلاً عن تعليق آلاف البوسترات في جميع أنحاء الجمهورية للتأكيد على مطلب واحد وهو تسليم السلطة لمجلس الشعب باعتباره سلطة مدنية منتخبة جاءت من الشارع، الأمر الذي يمكن معه محاسبتها باعتبارها السلطة الطبيعية التي اعتدنا التعامل معها وليس مجموعة من العسكر البعيدين كل البعد عن الحياة المدنية.