اكدت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين على أنها تابعت الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاختصاص، بنظر

كتب : مصطفى امين
اكدت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين على أنها تابعت الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاختصاص، بنظر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1976، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف  بقانون العزل السياسى، والذى يقضى بعزل رموز النظام السابق، من ممارسة حقوقهم السياسية، استنادا على أن حدود رقابتها القضائية، التى تباشرها الآن فى حدود الإعلان الدستورى، فى مشروع قانون الانتخابات، وعدم وجود نص صريح فى الإعلان الدستورى، يجعلها متجاوزة الإطار المخصص لها.
مطالبةالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعمال سيادة القانون، واحترام إرادة الشعب، الممثلة فى مجلسه المنتخب  الذى أقر قانون العزل السياسى، لرموز النظام السابق، والتصديق عليه فى أسرع وقت.
ودعت فى بيان لها اليوم ، المجلس العسكرى، أن يقف على مسافة واحدة، من الجميع بعد أن أخذ على عاتقه حمل المسئولية التاريخية، وصولا إلى تسليم البلاد إلى نظام مدنى منتخب، يعبر عن إرادة الشعب.