اكدت مصادر مطلعة بالمحكمة الدستورية العليا إن الجمعية العمومية التى عقدت بشكل استثنائى، اليوم وأمس، رفضت بالإجماع مشروع القانون المقدم

مصادر بالدستورية الجمعية العمومية الطارئة رفضت مشروع الشعب لنهديده قرارات الدستورية
عبد الباسط الرمكى
اكدت مصادر  مطلعة بالمحكمة الدستورية العليا إن الجمعية العمومية التى عقدت بشكل استثنائى، اليوم وأمس، رفضت بالإجماع مشروع القانون المقدم من مجلس الشعب، وذلك لأنه غير دستورى، ويعمل على نسف المحكمة الدستورية.

وأضاف المصادر، أن الجمعية العمومية اجتمعت وعرض عليها قانون مجلس الشعب، الذى ينص على إعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا، وتبين أن هذا القانون يراد به باطل ـ على حد وصف الحضور ـ من خلال إحدى مواده التى تنص على أن تكون الرقابة الدستورية على القوانين من قبل المحكمة الدستورية، وفى حال إصدارها قرارا بحل مجلسى الشعب والشورى وعرض هذا القرار على المجلس وتم رفضه بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه، يتم وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ويظل المجلس منعقداً حتى انتهاء دورته.