اكد المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، أن قضية حل جماعة الإخوان المسلمين ما زالت قيد المداولات، نافيًا وجود أي تباطؤ في إصدار الحكم بالقضية، أو ممارسة أي ضغوط سياسية من الرئاسة بخصوصه.
وشدد غبريال على أن الاحتجاجات التي قام بها رجال مجلس الدولة لا تعبر إلا عن رأي أعضاء نادي مجلس الدولة، مشيرًا إلى صدور قرار من المجلس الخاص الذي يمثل أعلى سلطة في مجلس الدولة، بعدم التدخل في الشئون السياسية.
جاء ذلك خلال زيارة المستشار غبريال إلى محافظة البحيرة، لوضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة الأبعادية بدمنهور، على مساحة 1132 مترًا، وتفقد مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة "أمن الدولة سابقا" بدمنهور، وافتتح النادي الخاص بقضاة البحيرة.
وخلال الزيارة عبر غيريال عن رأيه في الدستور، موضحًا أنه جاء متوائمًا مع وضع مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة، وأن المجلس يقوم حاليًا بإعداد مذكرة تتضمن طلب تعديل صياغة الفقرة الواردة بالدستور المصري، والتي تنص على أن المجلس يختص بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيره من الهيئات القضائية، لتكون "يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيره"، بإزالة عبارة "من الهيئات القضائية" وأعلن غبريال أنه سيتم تعيين أوائل دفعة 2011 خلال شهر فبراير الحالي.
كما أعلن غبريال أنه سوف يتم خلال هذا الشهر أيضًا الإعلان عن الترقيات الخاصة بأعضاء المجلس.